ولفت البيان الى انه تم التوافق على الأمور الآتية:
- إن رواتب المعلمين هي حق قانوني لهم، يجب أن تدفع لهم بالكامل، وفي حال التعثر واضطرار إحدى المدارس إلى دفعها منقوصة، يبقى الجزء غير المدفوع دينا ممتازا على المدرسة لصالح المعلمين وله الأولوية.
- مناشدة الأهالي لدفع الأقساط المدرسية، والطلب إلى المدارس أن تلجأ إلى التقسيط الشهري لتسهيل الدفع على أولياء الأمور.
- التأكيد على الإسراع في دفع المستحقات للمدارس المجانية، مما يسهل دفع الرواتب للمعلمين.
- مناشدة المعنيين تسريع دفع منح التعليم قبل موعدها سواء من جانب القوى العسكرية والأمنية أو تعاونية موظفي الدولة أو الضمان الإجتماعي أو صناديق التعاضد أو مؤسسات القطاع الخاص.
- العمل على وقف المهل والغرامات لمستحقات صندوقي التعويضات والضمان الإجتماعي وضريبة الدخل".
وأكد المجتمعون على "التعاون الإيجابي بعيدا عن السجالات وشكلوا لجنة طوارىء ستكون اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أي طارىء.