كتب غسان ريفي في صحيفة "سفير الشمال" تحت عنوان "سمير الخطيب من دون غطاء سني.. والاستشارات مهددة!": "لا شك في أن الـ 48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة على خطين:
الأول في أن تكون طريق قصر بعبدا سالكة من أي حراك شعبي، بما يمكّن النواب من الوصول إليه للمشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة.
والثاني في أن يصمد المرشح المحتمل سمير الخطيب حتى يوم الاثنين المقبل.
أما في حال تأجيج النيران تحت إسمه لحرقه بالكامل أو إسقاطه من خلال التحركات التصعيدية التي بدأ التحضير لها يومي السبت والأحد، فإن ذلك قد يؤدي الى إعتذاره وبالتالي إستخدام رئيس الجمهورية حقه الدستوري في تأجيل الاستشارات لتعود الأمور الى المربع الأول.
يبدو واضحا أن الرئيس سعد الحريري الذي كان خلال الأيام الماضية يُعلن عكس ما يضمر بالنسبة لدعم الخطيب، بدأ يترجم رفضه له عمليا، سواء بالتحركات الشعبية التي تقصد منزله يوميا وتعلن عن هويتها المناطقية (رأس بيروت والطريق الجديدة) أو من خلال إعادة إحياء مؤتمر دعم لبنان في باريس التي يبدو أن الحريري ما يزال يشكل خيارا لها، أو من خلال الرسالة التي وجهها الى رؤساء ورؤساء حكومات ثماني دول أساسية عربية وأجنبية طالبا منها مساعدة لبنان، والتي أراد الحريري من خلالها أن يؤكد لهذه الدول ولمن يريد أن يفهم بأنه هو رئيس الحكومة المستقيلة والحكومة المقبلة في آن معا.
في غضون ذلك، يبدو المهندس سمير الخطيب في وضع لا يُحسد عليه، وهو وإن كانت صحته جيدة جدا كما أعلن مكتبه الاعلامي أمس، إلا أن ثمة معوقات كثيرة بدأت بالظهور لتحول دون إمكانية تكليفه برئاسة الحكومة، خصوصا أن تسميته بالدرجة الأولى جاءت من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وهذا الأمر وحده كفيل برفض الشارع السني له.
يضاف الى ذلك، إعلان الرئيس نجيب ميقاتي أنه وكتلته النيابية إتخذوا قرارا بتسمية الحريري لرئاسة الحكومة، وتأكيده أن "الخطيب يملك كل مقومات الاحترام، ولكن مقومات حمل الاعباء في هذه الظروف السياسية أمر آخر، فالمرحلة الحالية صعبة ولا يكلّف الله نفسا الا وسعها".
كما جاء موقف رؤساء الحكومات السابقين الداعم للحريري، ليقطع الطريق أكثر فأكثر على الخطيب، فضلا عن الموقف الملتبس للحريري تجاهه والذي يمتنع حتى الآن عن إصدار بيان رسمي داعم له، في حين يؤكد نوابه أنه ما يزال يشكل خيارا وحيدا لهم.
أما دار الفتوى فما تزال غائبة عن المشهد الحكومي، ولم تحرك ساكنا تجاه الخطيب، ما يعني حتى الآن رفضا ضمنيا لتسميته في حال لم يطرأ جديدا خلال الساعات المقبلة.
كل ذلك يجعل الخطيب من دون غطاء سني، ومن دون غطاء شعبي بعد إعلان الحراك بمختلف مكوناته رفضه لتكليفه إضافة الى رفضه مشاركة ممثلين عنه في حكومته.
أمام هذا الواقع، فإن الأنظار تتجه الى تحركات يومي السبت والأحد وتأثيرهما على الخطيب، وعلى الاستشارات، كما ستتجه الأنظار يوم الاثنين الى طريق قصر بعبدا التي قد يقطعها الحراك الشعبي أمام النواب، وإذا حدث، وصمد الخطيب الى يوم الاثنين، ونجحت القوى العسكرية والأمنية في تأمين الطريق، وحصلت الاستشارات، فإن سبحة التسميات ستبدأ مع كتلة المستقبل النيابية فإذا أعلنت تسمية الخطيب ستكر السبّحة الى سائر الكتل، وإذا أحجمت عن ذلك، فإن السبّحة ستنقطع وينفرط عقد حباتها في حضن سعد الحريري".
أخبار متعلقة :