اجتمع مجلس القضاء الأعلى بصورة استثنائية، اليوم الإثنين، وأصدر البيانَ الآتي: "بدايةً، يهمّ المجلس التشديد على الثوابت، وأساسها أن تعزيز دولة القانون، لا يتحقق إلّا بوجود سلطة قضائية مستقلّة تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، وتحظى بإحترامٍ وبهيبةٍ، يحولان دون التعرض لها بالتجريح والتجني، عند قيامها بواجباتها وتنفيذها لمهامها.
وفي هذا الإطار، يتعرّض القضاء إلى انتقادات واتهامات وتهجّم عبر وسائل الإعلام ومؤتمرات صحافية، أو بواسطة شبكات التواصل الإجتماعي، لما يُصدره وينفِّذه من قرارات وأحكام، علماً أنّ تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، لا يتمّ إلّا عبر الإحتكام الى القانون والرضوخ لأحكامه.
إنطلاقاً مما تقدم، وتأسيساً عليه، ان مجلس القضاء الأعلى يؤكد على الآتي:
أولاً: دعوة الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرُّض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، والى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي، والى عدم التعرض للقضاة مصدريها أو متولي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء.
ثانياً: اعلان دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية، بكل صدق وشفافية وحريّة، منوّهاً بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع إبداء الإستعداد لمعالجة أي خلل مدعى حصوله وفقاً للأصول القانونية.
ثالثاً: إنّ الإستمرار في إطلاق الإتهامات والتجنّي جُزافاً، سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كل من يتعرّض للسلطة القضائية والقضاة من دون وجه حق.
وختاماً، إنّ القضاء الحر والمستقل والمنزّه، الذي يطالب به الشعب اللبناني، هو ما يصبو إليه مجلس القضاء الأعلى، وما يعمل على تحقيقه، وأنّه لا يمكن الوصول إلى ذلك، دون مؤازرة ومواكبة من كل أطياف وفئات المجتمع اللبناني التوّاقة الى بناء دولة القانون والحق والمؤسسات.
وفي هذا الإطار، يتعرّض القضاء إلى انتقادات واتهامات وتهجّم عبر وسائل الإعلام ومؤتمرات صحافية، أو بواسطة شبكات التواصل الإجتماعي، لما يُصدره وينفِّذه من قرارات وأحكام، علماً أنّ تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، لا يتمّ إلّا عبر الإحتكام الى القانون والرضوخ لأحكامه.
إنطلاقاً مما تقدم، وتأسيساً عليه، ان مجلس القضاء الأعلى يؤكد على الآتي:
أولاً: دعوة الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وافراد، الى عدم التعرُّض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، والى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي، والى عدم التعرض للقضاة مصدريها أو متولي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء.
ثانياً: اعلان دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية، بكل صدق وشفافية وحريّة، منوّهاً بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع إبداء الإستعداد لمعالجة أي خلل مدعى حصوله وفقاً للأصول القانونية.
ثالثاً: إنّ الإستمرار في إطلاق الإتهامات والتجنّي جُزافاً، سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كل من يتعرّض للسلطة القضائية والقضاة من دون وجه حق.
وختاماً، إنّ القضاء الحر والمستقل والمنزّه، الذي يطالب به الشعب اللبناني، هو ما يصبو إليه مجلس القضاء الأعلى، وما يعمل على تحقيقه، وأنّه لا يمكن الوصول إلى ذلك، دون مؤازرة ومواكبة من كل أطياف وفئات المجتمع اللبناني التوّاقة الى بناء دولة القانون والحق والمؤسسات.