عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، خصصت لدرس واقرار اعتمادات وزارات التربية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة والزراعة، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال حسن اللقيس وعدد من النواب.
اضاف: "على صعيد وزارة التربية والتعليم العالي، علقنا البند المتعلق بالتعاقد والذي شهد زيادة بقيمة 9 مليارات و500 مليون عن موازنة العام 2019، التي اصدرنا في خلالها قانون وقف التوظيف الى حين انجاز المسح الشامل. وطلبنا التفاصيل في شأن هذا البند للجلسة التي ستعقد بعد غد الخميس".
واشار كنعان الى انه "على صعيد المساهمات، ومنها المساهمة لبرنامج الامم المتحدة لدعم القدرات المعلوماتية والادارية والمساهمة ببرنامج التعليم العام، اخذنا قرارا بعدم تمرير اي مساهمة من دون الايضاحات الكافية لها. فلا يمكن الالتزام بدفع مليارات بسطر واحد لا يتضمن الايضاحات الكافية. وقد اتخذنا قرارا بتخفيض المساهمات بنسبة 40%، واوصينا وزارة التربية بأن تقوم بتنظيم هذا الوضع او الغاء هذه العقود في حال عدم الحاجة اليها، في ضوء امكانية الوزارة تغطية النفقات من مصادر أخرى قد تكون من خلال الهبات".
وتابع: "على صعيد المساهمة بقيمة 90 مليار للمدارس المجانية، ونعرف ان كلفة الطالب في المدرسة المجانية بحدود المليون ليرة، وتتراوح بين 3 ملايين و20 مليونا في المدرسة الرسمية، بحسب المنطقة، أكانت نائية او في بيروت وسواها. واذا ضبطت هذه المدارس وقام التفتيش التربوي بعمله وحدد الوهمي منها والاعداد الزائدة عن الوضع الطبيعي من بينها، يمكن وقف الهدر. ولن نقبل بعد اليوم بأن نصدر توصيات في المجلس النيابي، ليتبين ان المسائل مستمرة كما هي من سنة الى سنة، والسلطة التنفيذية لم تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وحتى لو كانت هناك عقود والتزامات، فلن نقبل في لجنة المال والهيئة العامة بذلك، وفي الهيئة العامة "يكرم المرؤ او يهان" وسيتبين ان كان الناس سيلقون صدى لصرختهم في الهيئة العامة، او ان النواب سيدققون ويرفعون الصوت، والكتل السياسية تسير في خيارات أخرى. وبالنسبة لي، فأنا ذاهب حتى النهاية في الهيئة العامة لترجمة ما نتوصل اليه في لجنة المال".
وقال: "جرى تعليق بند الصيانة في الجامعة اللبنانية بقيمة 15 مليار ليرة. ولن يكون هناك بند للصيانة اذا لم تعالج الكليات التي تعاني من وضع مذر منذ سنوات. وقد طرحت على سبيل المثال مسألة مبنى كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية في الدكوانة، والذي هو في حالة مذرية منذ سنوات، ولا يتمتع بأبسط قواعد العمل التي تمكن الطالب من التعلم والاستاذ من التعليم. فاين تذهب اعتمادات الصيانة؟ لذلك، طلبت لجنة المال من الجامعة اللبنانية ووزارة التربية بالاجابات والقرارات المناسبة، وعلقت هذا البند الى ذلك الحين".
ولفت كنعان الى "رواتب اساتذة كلية الفنون الجميلة الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية والتي لم يحصلوا عليها منذ العام 2016، هي مشكلة تحتاج الى حل ولا تقبل المماطلة"، وقال: "علقنا البنود المرتبطة بهذه المسألة الى حين ورود الايضاحات اللازمة قبل جلسة الخميس التي سنبت في خلالها بالموازنة والمواد العالقة".
وأكد كنعان انه "يفترض ان ننجز موازنة العام 2020 في جلسة الخميس، واهميتها ليست بأرقامها فقط، بل بالرقابة التي نمارسها على الوزارات والادارات. ويفترض بالوزراء والمدراء ان يحضورا ويستمعوا الى ما يقوله لهم النواب. فاحترام الشعب وصرختهم هي باحترام اسئلة النواب وبقبول مبدأ المحاسبة عندما يتعلّق الأمر بأداء غير مقبول. والاسئلة تطرح بشفافية وصراحة على كل الوزارات، وهذا النهج نمارسه منذ العام 2010، و90% من الملفات المطروحة في الشارع هي الملفات التي درسناها ودققنا بها".
وعلى صعيد الأبنية المستأجرة، سأل كنعان عن "التعميم الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حول اعادة النظر بكل العقود، لا سيما اننا امام 114 مليار ليرة للابنية المستأجرة سنويا. وقد شكلنا لجنة نيابية برئاسة الزميل نقولا نحاس لمتابعة هذه التوصية وتعميم رئيس الحكومة مع كل الوزارات والادارات"، وقال: "من اليوم فصاعدا، لن نوافق على اي مساهمة ما لم يتم التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية. ومن يريد التصويت مع مساهمات غير مجدية فليعلن ذلك في الهيئة العامة. واذا كانت هذه الوزارة والادارة لطائفته او حزبه فليتحمل المسؤولية".
اضاف: "ننتظر اذا الايضاحات اللازمة من وزارة التربية قبل جلسة الخميس، ولا يلومنا احد في حال عدم ورودها، اذا شطبنا اعتمادات وإن كانت ضرورية".
وقال كنعان: "نتفاجأ بأن ليست هناك رقابة فعلية، والقضاء يتأخر في احيان كثيرة وملف التوظيف العشوائي مثال على ذلك، بعدما انجزت لجنة المال والموازنة عملها ووضعت تقريرا من 400 صفحة حددت فيه المخالفات باقرار مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. فاين القضاء؟".
واكد ان "جلسة الخميس ستشهد قرارات مفصلية وتاريخية في موضوع المساهمات وبنية الموازنة، وعلى الموازنة ان تتضمن التفاصيل عن كل مساهمة للدولة، وهو المسار الذي طالبنا به منذ العام 2010".