عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة محمد صميلي في مقر الرابطة، حيث ناقشت بعض القضايا المطروحة، وأصدرت البيان الآتي:
1. بداية قيَّمت الهيئة إيجابياً لقاءها مع معالي وزير التربية والتعليم العالي حيث قدَّمت خلاله مشروع سلسلة رتب ورواتب جديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية التي من المفترض أن تعيد الاعتبار للأستاذ الجامعي وتحفظ مكانته التاريخية بالمقارنة مع مختلف الشرائح في القطاع العام.
2. تعتبر الهيئة أن التفرغ هو حق للأساتذة، حيث يؤمن لهم الاستقرار المادي والمعنوي والاجتماعي، كما أنه حاجة للجامعة إذ يؤمن الأساتذة الضروريين لملء الشواغر الحاصلة، في مختلف فروع الجامعة ووحداتها. لكن إقرار هذا الملف يجب أن يتم وفقاً للمعايير والشروط الأكاديمية والقانونية المنصوص عنها في الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء في مختلف كليات الجامعة وفروعها، وتعتبر الرابطة أن التأخير في إقرار هذا الملف يجب أن لا يلغي حقوق الأساتذة المعنيين به وتحديداً الأساتذة الذين تمَّ استثناؤهم من ملف التفرغ الصادر في العام 2014.
3. تؤكد الهيئة مجدداً رفضها القاطع لأي مساس بتقديمات صندوق التعاضد، المتآكلة أصلاً، وتدعو إلى تعزيز موارده لأن هذا الصندوق يلعب دوراً أساسياً في حفظ الأمن الصحي والاجتماعي للأستاذ الجامعي وعائلته".
وختم البيان إنّ "عدم التجاوب مع نداءات الرابطة ومطالباتها بعدم المساس بتقديمات صندوق التعاضد والتمادي في قضم حقوق الأساتذة، يدفع الرابطة لاتخاذ خطوات تصعيدية، لكنها تكتفي اليوم بخطوة تحذيرية رمزية تتمثل بتوقيف الدروس لمدة ساعة واحدة وذلك يوم الاثنين 19/3/2018 اعتباراً من الساعة 11 ولغاية الساعة 12 ظهراً".