تقدّم النائب المحامي هادي حبيش، بوكالته عن مدير عام هيئة إدارة السير والآليات هدى سلوم، بادعاء جديد ضدّ القاضية غاده عون وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً او مشتركاً أو محرّضاً، يتهمها فيه بجرائم المواد 367 و371 و209 فقرتها الثانية و420 و579 و584 من قانون العقوبات والمادة 53 أصول محاكمات جزائية، المواد تنص على حجز الحرية خلافاً للقانون وإساءة استعمال السلطة وإفشاء أسرار التحقيقات وتسريب محاضرها.
وطلب حبيش التعويض على موكلته بعطل وضرر قيمته 100 مليار ليرة لبنانية، كما طلب توقيف القاضية عون وإحالتها على المحكمة المختصة ليصار إلى محاكمتها بالجرائم المنسوبة إليها.