أوردت موقع وكالة "رويترز" تقريراً حمل عنوان "بنوك لبنان المتأزمة تواجه غضب المودعين المحبطين"، وجاء فيه التالي: "في ظل تناقص السيولة الذي تشهده البنوك اللبنانية، ينفد كذلك صبر المودعين. فبفعل التأثيرات السلبية للقيود على عمليات السحب، يتخذ البعض خطوات متطرفة مثل احتلال فروع لبنوك، وفي إحدى الحالات احتجاز موظف كرهينة، سعياً إلى الحصول على كلّ ما يمكنهم بلوغه من حساباتهم.
أزمة لبنان المالية ونقص الدولارات دفعا البنوك التجارية إلى فرض حدود صارمة على سحب الدولار ومنع معظم التحويلات إلى الخارج، ما تسبب في افتقار اللبنانيين الذين يتقاضى أغلبهم رواتبهم بالدولار إلى السيولة.
ومنذ اندلاع الإحتجاجات ضدّ النخبة الحاكمة بالبلاد في 17 تشرين الأوّل، تعرضت البنوك التجارية التي اعتُبر أنّها تحمل جزءاً من المسؤولية عن الأزمة للهجوم، بما في ذلك أعمال شغب تسببت في تحطم واجهات مصارف وتدمير ماكينات للصرف الآلي في منطقة الحمرا ببيروت.
وفي ظلّ تحديد أسقف للسحب عند بضع مئات من الدولارات أسبوعياً، حاول بعض المودعين استخدام القوّة للوصول إلى أموالهم. وبحسب مصادر أمنية، فقد شهد لبنان 101 واقعة بالبنوك منذ أوّل تشرين الثاني وحتى 13 كانون الثاني تنوعت ما بين المشاجرات والإعتصامات والهجمات الأكثر عنفا على أفرع لبنوك. وقال مصدر أمني إنّها "تزيد كل يوم مثل كرة الثلج… لقد شرعت في الوصول إلى نقطة اختناق والناس يختنقون".
وعندما امتنع بنك عن إعطاء مودعة عرّفت نفسها فقط باسم لما وخمسة آخرين معها من مدينة صيدا، 400 دولار يتعهّد بها، عادوا مع عشرة محتجين في استعراض للقوة. وقالت لما إنّ المجموعة اقتحمت الفرع وتشاجرت مع الأمن وموظفين بالبنك قبل أن يوافق مدير الفرع على منحهم 400 دولار أسبوعياً. وأضافت لما: "ما اكتشفته هو أنه مع الضغط أو الخوف منا...يستسلمون".
وتُظهر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الإجتماعي وقائع مشابهة، منها اقتحام مودعين بصحبة محتجين لبنوك وفي بعض الأحيان مهاجمة الأمن والرشق بكراس والمطالبة بأموال من حساباتهم. ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من المقاطع.
وعندما رفض بنك آخر في صيدا سداد قيمة شيك لمصطفى البيطار هذا الشهر، عاد ومعه رافعة حاويات وشاحنتين جلبهما من شركته وأغلق المدخل. ووافق مدير الفرع على سداد قيمة الشيك. وقال البيطار: "اضطررنا لفعل هذا للحصول على حقنا...الوضع يزداد سوءاً".
ولم يقدم تكثيف لوجود الشرطة وخط ساخن لموظفي البنوك لطلب دعم سريع من قوات الأمن، وهو ما تمّ تطبيقه بعد بدء الإضطرابات، مساعدة تُذكر في التصدي للمودعين الغاضبين.
"أموالي"
في الثالث من كانون الثاني، احتجز محتجون مدير فرع لبنك لبنان والمهجر (بنك بلوم) في منطقة عكار بشمال البلاد كرهينة لعدة ساعات للمطالبة بدولارات لعميل، وأفاد بيان لبنك بلوم بأنهم لم يطلقوا سراح المدير إلا عندما تدخل الأمن.
وتعرضت بنوك في أنحاء عكار لإحراق وتخريب. وأغلقت أبوابها في الثالث من كانون الثاني ولا تزال مغلقة. وقال موظف ببنك مقره طرابلس: "نعمل في القطاع المصرفي منذ وقت طويل وهذا شيء لم نشهده من قبل".
يعاني لبنان المثقل بالديون بشدّة منذ الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي استقال في تشرين الأوّل على خلفية احتجاجات ضدّ الفساد وسوء الإدارة اللذين اعتُبرا السببين الجذريين للمشكلات الاقتصادية. وفقدت الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريبا.
ويحجم مانحون دوليون عن تقديم دعم بقيمة 11 مليار دولار لحين تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ خطة إصلاح.
وبعد بدء الإضطرابات في تشرين الأول، أُغلقت البنوك على فترات متقطعة بسبب إضراب بدعوة من اتحاد نقابات موظفي المصارف بفعل مخاوف تتعلق بالسلامة، ما أصاب الإقتصاد والتجارة بالشلل. وأُعيد فتحها في 19 تشرين الثاني بعد اتفاق لتعزيز الأمن ووجود الشرطة خارج أغلب الفروع.
وقال موظف ببنك مقره بيروت: "هناك دائما فرد شرطة بالبنك، لكن ماذا عساه أن يفعل عندما يفد ستون أو سبعون شخصا على البنك؟...ليس لدي علم متى سيصب العميل الذي أمامي عليّ غضبه". وقال: "أيا كان ما أقوله لهم، أسمع نفس الشيء: أريد أموالي. أريد أموالي".
أزمة لبنان المالية ونقص الدولارات دفعا البنوك التجارية إلى فرض حدود صارمة على سحب الدولار ومنع معظم التحويلات إلى الخارج، ما تسبب في افتقار اللبنانيين الذين يتقاضى أغلبهم رواتبهم بالدولار إلى السيولة.
ومنذ اندلاع الإحتجاجات ضدّ النخبة الحاكمة بالبلاد في 17 تشرين الأوّل، تعرضت البنوك التجارية التي اعتُبر أنّها تحمل جزءاً من المسؤولية عن الأزمة للهجوم، بما في ذلك أعمال شغب تسببت في تحطم واجهات مصارف وتدمير ماكينات للصرف الآلي في منطقة الحمرا ببيروت.
وفي ظلّ تحديد أسقف للسحب عند بضع مئات من الدولارات أسبوعياً، حاول بعض المودعين استخدام القوّة للوصول إلى أموالهم. وبحسب مصادر أمنية، فقد شهد لبنان 101 واقعة بالبنوك منذ أوّل تشرين الثاني وحتى 13 كانون الثاني تنوعت ما بين المشاجرات والإعتصامات والهجمات الأكثر عنفا على أفرع لبنوك. وقال مصدر أمني إنّها "تزيد كل يوم مثل كرة الثلج… لقد شرعت في الوصول إلى نقطة اختناق والناس يختنقون".
وعندما امتنع بنك عن إعطاء مودعة عرّفت نفسها فقط باسم لما وخمسة آخرين معها من مدينة صيدا، 400 دولار يتعهّد بها، عادوا مع عشرة محتجين في استعراض للقوة. وقالت لما إنّ المجموعة اقتحمت الفرع وتشاجرت مع الأمن وموظفين بالبنك قبل أن يوافق مدير الفرع على منحهم 400 دولار أسبوعياً. وأضافت لما: "ما اكتشفته هو أنه مع الضغط أو الخوف منا...يستسلمون".
وتُظهر مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الإجتماعي وقائع مشابهة، منها اقتحام مودعين بصحبة محتجين لبنوك وفي بعض الأحيان مهاجمة الأمن والرشق بكراس والمطالبة بأموال من حساباتهم. ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من المقاطع.
وعندما رفض بنك آخر في صيدا سداد قيمة شيك لمصطفى البيطار هذا الشهر، عاد ومعه رافعة حاويات وشاحنتين جلبهما من شركته وأغلق المدخل. ووافق مدير الفرع على سداد قيمة الشيك. وقال البيطار: "اضطررنا لفعل هذا للحصول على حقنا...الوضع يزداد سوءاً".
ولم يقدم تكثيف لوجود الشرطة وخط ساخن لموظفي البنوك لطلب دعم سريع من قوات الأمن، وهو ما تمّ تطبيقه بعد بدء الإضطرابات، مساعدة تُذكر في التصدي للمودعين الغاضبين.
"أموالي"
في الثالث من كانون الثاني، احتجز محتجون مدير فرع لبنك لبنان والمهجر (بنك بلوم) في منطقة عكار بشمال البلاد كرهينة لعدة ساعات للمطالبة بدولارات لعميل، وأفاد بيان لبنك بلوم بأنهم لم يطلقوا سراح المدير إلا عندما تدخل الأمن.
وتعرضت بنوك في أنحاء عكار لإحراق وتخريب. وأغلقت أبوابها في الثالث من كانون الثاني ولا تزال مغلقة. وقال موظف ببنك مقره طرابلس: "نعمل في القطاع المصرفي منذ وقت طويل وهذا شيء لم نشهده من قبل".
يعاني لبنان المثقل بالديون بشدّة منذ الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي استقال في تشرين الأوّل على خلفية احتجاجات ضدّ الفساد وسوء الإدارة اللذين اعتُبرا السببين الجذريين للمشكلات الاقتصادية. وفقدت الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريبا.
ويحجم مانحون دوليون عن تقديم دعم بقيمة 11 مليار دولار لحين تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ خطة إصلاح.
وبعد بدء الإضطرابات في تشرين الأول، أُغلقت البنوك على فترات متقطعة بسبب إضراب بدعوة من اتحاد نقابات موظفي المصارف بفعل مخاوف تتعلق بالسلامة، ما أصاب الإقتصاد والتجارة بالشلل. وأُعيد فتحها في 19 تشرين الثاني بعد اتفاق لتعزيز الأمن ووجود الشرطة خارج أغلب الفروع.
وقال موظف ببنك مقره بيروت: "هناك دائما فرد شرطة بالبنك، لكن ماذا عساه أن يفعل عندما يفد ستون أو سبعون شخصا على البنك؟...ليس لدي علم متى سيصب العميل الذي أمامي عليّ غضبه". وقال: "أيا كان ما أقوله لهم، أسمع نفس الشيء: أريد أموالي. أريد أموالي".