ما زال ملف فرار كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان مفتوحاً، إذ كشف مصدر قضائي ومصدر آخر مقرب من غصن أنّ "لبنان واليابان لديهما نحو 40 يوماً لاتخاذ قرار بشأن تسليم رئيس نيسان السابق لليابان أو محاكمته في لبنان بعد أن فر الشهر الماضي".
ولا يوجد إتفاقية بين لبنان واليابان لتسليم المتهمين، وعادة لا يسلم لبنان مواطنيه، ويأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يتمتع فيه غصن بصلات وثيقة.
ولفت المصدران إلى أن "اليابان طلبت من لبنان في الأيام الماضية إيضاح الملفات، التي تحتاج طوكيو لإرسالها في إطار طلب رسمي لتسليم غصن". وقال المصدر القضائي: "عادوا وطلبوا توضيحا. اليوم أرسلنا ذلك لليابانيين".
وأوضح المصدران أنّ "تلك الاتصالات بين البلدين مهمة، لأنه وفقاً لقواعد الشرطة الدولية (الإنتربول) والإجراءات المتبعة، هناك فترة 40 يوماً يجب على الدولتين بنهايتها التوصل لاتفاق بشأن مكان وكيفية مثول غصن أمام المحاكمة". أما المصدر المقرب من غصن، فقال أن "اليابان عليها الآن إرسال طلب تسليم رسمي للبنان أو إرسال ملف غصن لبيروت والموافقة على إجراءات محاكمته هناك".
في غضون ذلك، كشفت العديد من التقارير أن "ممثلي الإدعاء الفرنسي الذين يحققون في أمر حفل إقامه غصن لزوجه في قصر فرساي، سيطلبون خلال الأسابيع القادمة من القضاة النظر في القضية".
ولفت مسؤول في مكتب المدعي العام في نانتير، بالقرب من باريس، عن "|خطة لتسليم القضية إلى القضاة، ويتولى مكتب نانتير التحقيق في أمر الحفل الذي أقيم عام 2016".
ويحقق الادعاء فيما إذا كان غصن أساء استخدام منصبه رئيساً لتحالف رينو-نيسان واستخدم قصر فرساي، المقر السابق لملوك فرنسا، دون دفع المقابل من جيبه.
وفي وقت سابق، كان غصن نفى ارتكاب أي مخالفات بشأن الحفل، قائلاً إنه "اعتقد في البداية أن استخدام المكان كان هدية وأنه لم يكن على دراية بأن رينو سيتعين عليها دفع الفاتورة".
وقال متحدث من الإنتربول، اليوم الجمعة، إن "المنظمة لا تملي فترة زمنية أو تطلب من الدول القيام بأي إجراء، وإن مثل هذا الإطار يتم تحديده محلياً".
واستجوب ممثلون للادعاء اللبناني غصن، هذا الشهر، وفرضوا حظرا على سفره، وصادروا جوازات سفره في إطار إجراءات ترتبت على مذكرة اعتقال دولية بحقه من الإنتربول. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.
وقال المصدر المقرب من غصن إن "الرئيس السابق لنيسان يمكنه تقديم استئناف لإسقاط حظر السفر الذي فرضه الادعاء اللبناني، واستعادة جوازات سفره إذا لم يصل رد اليابان في المدة المحددة".