على الأثر، كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تحقيقاتها حول هذه القضية، بحيث تبين وجود شبكة منظمة دولية مؤلفة من اشخاص من الجنسية النيجيرية متوزعة في عدد من دول العالم من بينها لبنان، وتقوم من خلال الانترنت والبريد الالكتروني بإرسال آلاف الرسائل الى لبنان عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإيقاع بالمواطنين، بحجة ارسال صناديق مليئة بالأموال لهم والاحتيال عليهم، مستخدمة اساليب مختلفة كدفع رسوم وبدل نقل وغيرها.
ونتيجة المتابعة الحثيثة، جرى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة ومن بينهم:
- ت. غ. (مواليد العام 1980، نيجيري) وهو الرأس المدبر للشبكة في لبنان.
- ج. ا. (مواليد العام 1974، نيجيري)
بتاريخ 13/1/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيف الثاني في منطقة سن الفيل اثناء قيامه بقبض حوالة مالية من أحد المكاتب، وضبط بحوزته جواز سفر مزور يستخدمه لهذه الغاية. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأنه يقوم بقبض الاموال وتسليمها إلى مشغله لقاء عمولة.
بتاريخ 23/1/2020، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف الاول في منطقة عين الرمانة، وبتفتيشه ومنزله ضبطت عددا من الخطوط والأجهزة الخلوية التي يستخدمها بشكل حذر لتنفيذ عمليات الاحتيال. بالتحقيق معه، اعترف أنه الرأس المدبر لعصابة دولية في لبنان تقوم بعمليات احتيال مالية، وأنه نفذ العشرات من عمليات الاحتيال- تراوحت قيمتها بين ال/1500 و50،000/ دولار أميركي- طالت العديد من اللبنانيين، كما اعترف أن الأموال التي استولى عليها قام بتحويلها الى بلده. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المختص بناء عل اشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبناء لإشارة القضاء المختص، تطلب من الذين تعرضوا لمثل هذه العمليات الاحتيالية تقديم شكوى لدى القضاء المختص، وتدعو جميع المواطنين الى توخي الحذر من الوقوع ضحية تلك الأعمال الاحتيالية، وعدم مجاراة أية رسائل قد تصل إليهم (جوائز، تبرعات، مساعدات...)".