أفادت وكالة "رويترز" بأن مشروع البيان الوزاري، الذي تعدّه حكومة الرئيس حسان دياب، يتضمن "أدوات علاج مؤلمة تجنبا للانهيار الاقتصادي الكامل ويقضي بخفض معدلات الفائدة على القروض والودائع لإنعاش الاقتصاد وتخفيض تكلفة خدمة الدين".
وأضافت أن البيان يتضمن "الاسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وإقرار قانون الصندوق السيادي وقانون الشركة الوطنية ويتعهد باستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة".