تخوض اللجنة النيابية معركة قاسية في هذا القطاع، اشتدت وتيرتها مع الوزير السابق محمد شقير في ضوء إصرار أعضاء اللجنة على تبيان كل مكامن الصرف و"التبذير"، آخر تجلياته صفقة شراء مبنى "تاتش"، وتحرص على استكمال هذه المسيرة مع الوزير الحالي الذي يواجه استحقاقاً داهماً يتصل بقطاع الخلوي، الذي تحوّل "دجاجة تبيض ذهباً" توزّع "مغانمها" على القوى السياسية.
حتى الآن، لم يفصح الوزير الجديد عن تفاصيل توجهه وطبيعته. كل ما يتسرب عنه يشي بأنّه يتعمق في دراسة الملفات الموضوعة على مكتبه للخروج بخلاصة واضحة وشاملة لكل القطاع الذي يديره. ورغم أنّ المدة التي حكي عنها ارتبطت بمهلة الشهرين المحددين كي تستلم الدولة قطاع الخلوي من الشركتين المشغلتين (نهاية شباط الماضي)، إلا أنّ الغموض لا يزال يحيط بخطط وزير الاتصالات وبرؤيته المستقبلية. ولهذا تتجه اللجنة النيابية خلال الاجتماع المقبل إلى البحث عن اجابات شافية من وزير الاتصالات تشرح مساره في هذا الملف بشكل واضح لا يعتريه اللبس، خصوصاً أنّ علامات الاستفهام تحيط بأداء الوزير وسلوكه على رأس وزارة الاتصالات.
الأهم من ذلك، أنّ الرهان على احتضان سياسي قد يلاقيه الوزير الجديد في لجنة الاعلام والاتصالات التي يرأسها النائب حسين الحاج حسن، بعدما لعب "حزب الله" دوراً متقدماً في التصدي لوزراء الاتصالات المتعاقبين، ليس في محله.
وفق المعلومات، لن تستثني اللجنة الوزير طلال حواط من "راداراتها" لكونه محسوباً عليها سياسياً، لا بل سيكون موضع مساءلة ومتابعة مكثفة، وإذا ما حُشر أسلافه مرة، فهو سيحشر مرتين وأكثر، لأنه من غير المقبول أن تستجوب اللجنة من سبقوه في كل دقائق الملف سعياً وراء كل "قرش" يصرف هدراً وفي غير محله، وتترك في المقابل الوزير الحالي على سجيته من دون رقيب أو حسيب.
وينفي هؤلاء عقد صفقة مع بدر الخرافي ("زين") للتمديد لشركته مؤكدين أنّ الأخير قام بجولة على المسؤولين اللبنانيين وليس فقط رئيس الحكومة، وكان من الطبيعي أن يشارك في اللقاء الذي عقد في السراي، مشدّدين على أنّ قرار صرف الموظفين لا خلفية سياسية له أبداً وانما يرتبط بطبيعة توظيفهم "التنفيعية". ويُشدّدون على أن "وزير الاتصالات لن يتجاوز في قراراته القانون ولن يدخل في زواريب المحاصصة أو الفساد وسيلتزم مطالب الناس بشكل سيفاجىء الرأي العام على نحو إيجابي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
