ولكن مع تزايد عدد الإصابات، بمعدل ثلاث كل يوم، بإستثناء يوم أمس حيث لم تسجل أي إصابة جديدة، وشفاء تغريد صقر،قد يصل عدد المصابين عشية 8 آذار ربما إلى ما فوق العشرين إلاّ في حال لم تظهر إصابات جديدة، فماذا سيكون عليه قرار الوزير؟ هل سيسمح بمعاودة الدروس أم يمدّد فترة التعليق، وقد يتحوّل عندها الهلع، الذي يعيشه المواطنون اليوم إلى نوع من الهستيريا، خصوصًا إذا تعدّى عدد الإصابات الحدّ، الذي يمكن السيطرة عليه وإحتوائه؟
هذا السؤال يطرحه جميع الأهل الحريصين على سلامة أولادهم، وهو موضوع برسم وزير الصحة والحكومة مجتمعة، وبالأخص أنها متهمة بأنها لم تحسن التعامل مع إنتشار هذا الفايروس الآتي إلى لبنان من خارج الحدود، وذلك عندما سمحت لركاب الطائرة الآتية من مدينة قم الإيرانية بالتوجه إلى منازلهم وعدم فرض حجر صحي عليهم في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، لأن الحجر المنزلي غير مجدٍ بإعتبار أن أغلبية الأشخاص المحتمل إصابتهم بهذا الفايروس غير مؤهلين لهذا النوع من الوعي الجماعي، وكان يُفترض على السلطات المختصة في المطار إتخاذ التدابير الوقائية الفورية قبل إنتشار الفايروس، وقبل أن يصاب المواطنون بهلع مفرط، وقد يكون في غير محله الصحيح والسليم.
أما وقد حصل ما حصل، وحيال هذه الأزمة التي تهدّد جميع المواطنين، فإن وزير التربية، ومعه الحكومة، أمام إمتحان عسير، وأمام معضلة أحلاها مرّ، وهي تكمن في مصير العام الدراسي، لأن المنطق الذي تعاملت الحكومة به يوم قررت تعليق الدروس لا تنتهي مفاعيله بعد 8 آذار، لأن الأسباب التي أملت على وزير التربية إتخاذ هكذا قرار لا تزال هي هي، بل هي آخذة في التفاعل مع إرتفاع عدد المصابين.
فكيف سيتصرّف الوزير المعني، الذي لا يحسد على الموقف الذي هو عليه، لأنه سيجد نفسه أمام مشكلة لا حلّ لها، فهل يتحمّل مسؤولية إستئناف التدريس، وإذا كان الجواب بهذا الإتجاه فما هو مبرر تعليق هذه الدروس لإسبوع فقط، مع العلم أن عوامل هذه الأسباب لا تزال قائمة. أما إذا قرر تعليق الدروس إلى حين حلول فصل الحر، ويقال إن هذا الفايروس يموت في الطقس الدافىء، فهل يتحمّل مسؤولية تطيير عام دراسي بأكمله؟
أسئلة محيّرة تجعل من المسؤول الواقف أمامها في حال من العجز الكلي، وهو يقف حجرًا بين شاقوفين، وهو موقف لا يُحسد عليه ولا يتمناه أحد لنفسه، لأن المسؤولية في أي قرار يمكن أن يُتخذ مسؤولية جسيمة، ولا يجوز التهاون بها.
فأمام هذا الواقع المقلق على كل المستويات يجب أن تكون المسؤولية مشتركة هذه المرة بين الوزارة وإدارات المدارس والأهل، الذين يُفترض بهم جميعًا التعاون من أجل إيجاد حل يوافق عليه الجميع ويكون متناسبًا مع خطورة الظرف، الذي يعيشه لبنان وكل العالم.
