قالت مصادر قضائية لـ "الأخبار" إنّ رئيس الحكومة حسان دياب استدعى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وأبلغه بأنه "بعد قرار المدعي العام المالي، بدأت المصارف العالمية بإخراجنا من النظام المالي العالمي، وهذا القرار يجِب التراجع عنه". لكن مصادر حكومية أكّدت لـ"الأخبار" أن دياب قال لمدعي عام التمييز إن "القرار فيه ثغرة قانونية يجب معالجتها، بشكل يمنع الحجز على أموال المودعين أو أصول المصارف خارِج لبنان، طالباً منه تعديل القرار وفقَ هذه المعطيات لا إلغاءه أو التراجع عنه".