وفي رأي بعض المطلعين فإن ما تعرّضت له المصارف، بعد الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد، كان مبرمجًا وممنهجًا، حين أتُبعت سياسة واضحة الأهداف من قبل بعض الجهات النافذة، التي سعت إلى تغطية السموات بالقبوات، ودفعت بعضًا من الحراك الشعبي المعروفة إنتماؤتهم الإيديولوجية إلى شنّ حملة شعواء على المصارف ومحاولة تحميلها المسؤولية الكاملة عمّا يحصل في البلاد من تدهور مالي وإقتصادي، وذلك في مسعىً من هذه القوى لتحييد نفسها عن مسؤولية ما يتعرّض له لبنان من خضّات أساسها خارجي أكثر منه داخلي، وذلك بفعل طبيعة الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والذي كانت له إنعكاسات سلبية على الوضعية اللبنانية الداخلية، من خلال إرتباط "حزب الله" بمنظومة المحور الإيراني – السوري، والذي كانت له مساهمات فعالة في الحرب السورية.
ولمزيد من التعمية الداخلية تمّ تشكيل حكومة "اللون الواحد"، والتي يقول عنها الأميركيون إنها حكومة "حزب الله" بهدف تسهيل مهمتهم الخاضعة لموازين خاصة بالإدارة الأميركية، التي لا تخفي عداءها للحزب ومحاولة كفّ يده وتأثيراته على الحركة اللبنانية الداخلية، وهي التي تدخل في صراع مكشوف معه، مستخدمة كل وسائل الضغط عليه، من خلال تضييق هامش المساعدات الممكنة للبنان، وهو في أمس حاجة إليها، ومحاولة بذلك تحميل "حزب الله" مسؤولية التدهور الحاصل على الساحة اللبنانية، إقتصاديًا وماليًا، تجاريها في ذلك أطراف سياسية لبنانية ترى أن كل ما يجري في لبنان نابع من وضع "حزب الله" يده على مكامن الحكم، الذي تعتبره الآمر والناهي في الصغيرة والكبيرة، وهذا ما يجعل الوضع اللبناني أكثر صعوبة وأكثر تعقيدًا بفعل تشابك بعض المصالح اللبنانية مع مصالح الآخرين، الذين يعتبرون الساحة اللبنانية بمثابة الحديقة الخلفية في صراعاتهم الإقليمية.
وما يزيد الأزمة تأزّمًا ما نجح فيه البعض حين تعمّد التصويب على المصارف اللبنانية، مع تنامي شعور الغضب والقلق لدى المودعينن الذين باتوا خائفين على مصير ودائعهم، وهذا ما جعل التوتر عميقًا بين المودعين والمصارف، التي تقول مصادر جمعية المصارف إنها خطّ أحمر، وإن محاولات البعض قد أصبحت مكشوفة، على رغم معاناة الكثيرين الذين تُمارس عليهم سياسة "الكابتال كونترول"، التي تُعتبر أهون الشرّين، وذلك من أجل المحافظة على الإستمرارية وضمان حقوق المودعين، بعدما أقدم بعض الجهات السياسية على تجفيف السوق من العملة الخضراء.
وفي الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لضغوطات خارجية معروفة الأهداف والمرامي، تتجه الحكومة، بفعل ما يمارسه "حزب الله" من سياسة تهويلية، إلى عدم سداد ما يتوجب على لبنان سداده في التاسع من الشهر الجاري من إستحقاق "اليوروبوندز"، حتى ولو أعُطيت أكثر من نصيحة خارجية وداخلية، متأثرة في شكل أو في آخر بقرار حارة حريك، التي ترفض سداد لبنان ديونه الخارجية وعدم التسليم بما يفرضه صندوق النقد الدولي من شروط على الجانب اللبناني، علمًا أن بيئة الحزب هي الأقل تأثرًا بالأزمة المالية، وذلك نظرًا إلى ما يتلقاه من مساعدات بالدولار "الطازج" شهريًا، حيث يتقاضى عناصره رواتبهم بالدولار.
يضاف إلى كل ذلك القرار الذي إتخذه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم في حق عدد من المصارف، بإيحاء سياسي، ليزيد الأزمة تأزمًا، ويدخل البلاد في سابقة غير مسبوقة قال عنها وليد جنبلاط بأنها بداية لتأميم المصارف.
