مقدمات النشرات المسائيّة

كذلك قالت هذه الأوساط، إن مشروع قانون رفع السرية المصرفية، يعتبر إنجازا أيضا، وإن ورشة وزارية- نيابية ستقوم في الأسبوعين المقبلين.

وفي هذا السياق، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اعتبر أن "الخطاب الصريح لرئيس الوزراء حسان دياب حول فشل النموذج الاقتصادي السابق، يفتح الطريق للخروج من الأزمة". وشجع كوبيتش الدائنين "على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد غير المنظم، بعد تعليق سداد سندات اليورو في 9 آذار، الذي تمليه الحالة الحرجة للبلاد".

على صعيد آخر، كورونا ما زال مبعث قلق اللبنانيين والعالم، ومستشفى رفيق الحريري يعلن عن أربع إصابات جديدة.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

اليوم الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي. تحية من القلب إلى المرأة، والمرأة اللبنانية خصوصا في عيدها، أما وأختا وزوجة وإبنة وصديقة. في اليوم العالمي، دعوة لاعتراف حقيقي بأدوارها وإنجازاتها، وهي عماد المجتمع، على أمل أن تصل إلى كامل حقوقها، وتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين.

وللمناسبة جدد الرئيس نبيه بري الالتزام بمواصلة النضال إلى جانب المرأة اللبنانية، من أجل إقرار حقها في الشراكة في كل ما يصنع حياة وتطور وازدهار الإنسان ولبنان. وأطلق أسمى الأمنيات للمرأة اللبنانية، للأمهات كل الأمهات، أمهات الشهداء والمقاومين، في يومهن.

"الثامن من آذار" العالمي، لم يحجب "السابع من آذار" اللبناني، الذي حسمت فيه الدولة قرارها الشجاع: تعليق سداد سندات اليوروبوندز التي تستحق غدا.

رئيس الحكومة حسان دياب، وخلال لقائه برؤساء مجالس إدارة القنوات التلفزيونية اليوم، جدد التأكيد على أنه سيتحمل المسؤولية الوطنية كاملة رغم كل الصعاب، ولن يثنيه شيء عن إكمال مهمته في انقاذ البلاد.

ولفت دياب إلى أن موضوع التصدي لاستحقاق اليوروبوندوز أصبح اليوم في ملعب المصارف والدائنين الأجانب، على أن تقوم الحكومة بالتفاوض معهم للتوصل إلى حل مناسب يرضي كل الأطراف، ويضع أسسا جديدة من شانها التوصل إلى آلية للخروج من الأزمة الراهنة.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أنه بصدد التحضير لجولة خارجية تبدأ من الدول العربية والخليجية، للتباحث مع رؤساء وقادة الدول في مجمل القضايا وخاصة الأزمة اللبنانية. وكشف أمام ممثلي القنوات التلفزيونية أنه يعمل ليلا نهارا مع فريقه، للخروج بخطة إصلاحية متكاملة، وإعداد مشاريع قوانين من شأنها إحداث تغيير جوهري في كل المجالات لا سيما في المجالين الاقتصادي والمالي.

بالنسبة للموقف الذي أعلنه النائب أنور الخليل في ما يتعلق بتعليق سداد سندات اليوروبوندز، أكدت مصادر كتلة "التنمية والتحرير" أن "رأي الزميل الخليل هو رأي مصرفي يعبر عن المصارف وليس عن رأي وموقف الكتلة".

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

اختراق جريء لجدار الأزمات السميك في لبنان، حققه قرار رئيس الحكومة تعليق دفع اليوروبوندز ، وبعدها انقسم القوم إلى ثلاثة: مرحب مقتنع بضرورة القرار، وثان ملاق في منتصف الطريق انطلاقا من الحاجة إلى الحل، وثالث متضرر متربص يجهز أدوات الهجوم.

ما قد يلجم يد الصنف الثالث ويؤخر ضغطه، أن الإيجابية السياسية والمعنوية التي بثها خطاب السبت أخرجت الكثيرين من رماديتهم، وألحقتهم بصفوف المؤمنين بتحقيق الفرص واستغلالها، بعدما كانوا تحت مقصلة فقدان الأمل.

صحيح أن اللبناني قد يذهب للتكيف مع لغة جديدة خرجت من السرايا الحكومية، إلا أن الخروج من نفق الأزمات يحتاج سرعة وحكمة في تطبيق الاجراءات المطلوبة للاستقرار الاقتصادي والمالي، على قاعدة أن من حزم أمره لاتخاذ قرار بتعليق اليوروبوندز، يمكنه أن يواكب بقرارات علاجية مصيرية على غرار هيكلة الدين العام، وضبط أداء المصارف لتحفيز النشاط الاقتصادي وعودة القطاعات المعطلة، وكذلك وصول المودعين إلى أموالهم.

وعن زحمة المسارات والقرارات، لا يغيب فيروس كورونا، الذي رفع عدد إصاباته في لبنان إلى اثنتين وثلاثين إصابة، ويدفع بشكل حثيث إلى تعاون استشفائي واسع لاستيعاب حجم الحالات التي تخضع يوميا للاختبارات.

وفي العالم، يسجل الفيروس انتشارا سريعا، كاسرا للتوقعات في بعض الدول ومنها ايطاليا، بينما تواصل اقتصادات كبرى الاهتزاز والانقباض تحت وطأته، ووصولا إلى الانهيار كما يحصل في أسواق المال الخليجية، وفي أرامكو السعودية.

الحقيقة أن تهاوي أرامكو، ما كان ينقصه إلا انخفاض الطلب على النفط بسبب كورونا، كي تصل إلى أدنى تصنيفاتها وهي التي لم تجد من يستثمر بأسهمها، ولا من يحميها من تداعيات حملات الاعتقال التي يمارسها ولي العهد السعودي بحق الامراء من أقاربه، على طريق التمسك بالعرش.

أولا: يشير القرار الذي اتخذته الحكومة أمس إلى أنها تفكر بشكل يختلف عن سابقاتها، والأهم أنها عبرت على لسان رئيسها حسان دياب، عن اقتناعها بوجوب تغيير السياسات السابقة، لتبقى العبرة في التنفيذ.

ثانيا: إن هذا القرار على أهميته، لابد من استكماله بتطبيق خطة متكاملة للإصلاح، خلافا لما كانت الحكومات السابقة عاجزة عن القيام به، تاركة الدين يتنامى من دون تحديد سقف لحجمه وللفوائد المترتبة عليه.

ثالثا: لا بد من أن تتضمن أي خطة ضبطا لموضوع الدولار، الذي يشكل سعر صرفه اليوم خط التماس الأول بين المواطنين والأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.

رابعا: على عكس التهويل الذي يذهب اليه البعض، من الواضح أن الحكومة ترفض أي مس بالاقتصاد الحر، ولاسيما بالقطاع المصرفي، الذي يحرص اللبنانيون على قوته ودوره كركيزة أساسية للاقتصاد المنتج، حرصهم على مكانته في العالم.
أما الجوهر، فيبقى في تأمين مصلحة لبنان العليا وحماية حقوق المودعين، خصوصا الصغار منهم.

خامسا: لا ينبغي أن يصرف القرار الحكومي نظر اللبنانيين عن أهمية استعادة الأموال المحولة إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول الماضي، بعيدا من أي تشف أو روح انتقام.

أما العهد الحالي، عهد الرئيس العماد ميشال عون، ومهما صوبت نحوه السهام، فلا يمكن للتاريخ إلا أن يسجل له أنه عهد مواجهة المشكلات المزمنة وجها لوجه لحلها، عوض ممارسة سياسة النعامة أو التردد أو التخاذل أو الهرب إلى الأمام. فهو عهد، واجه الارهاب فحرر الجرود. وهو عهد واجه التهميش، فاسترجع التوازن وكرس الميثاق. وهو عهد وضع الدين العام الموروث على سكة العلاج. وهو عهد سيحول مكافحة الفساد من عبارة ممجوجة، إلى طريقة حياة.

هذا في ملف الاقتصاد والمال. أما صحيا، فيبقى خطر انتشار فيروس كورونا الهم الأول، تماما كما تبقى الاجراءات الوقائية الطبية إلزامية، بناء على قرارات وزارة الصحة وسائر الجهات الرسمية المعنية، واستنادا إلى توصيات أعلى المرجعيات الروحية لمختلف الطوائف والمذاهب.

وفي كل الأحوال، الأساس أن الايمان والعلم يتكاملان ولا يتناقضان، فالله خلق الانسان حرا ومنحه عقلا ليفكر، ووعيا ليستعمل العقل خدمة لخيره الشخصي والخير العام. والايمان والعقل يلتقيان اليوم على التقيد بالتدابير الوقائية العلمية منعا للوقوع في أي محظور.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

"سلبيتان لا تصنعان أمة"، قالها جورج نقاش غداة الإستقلال، فكيف إذا اجتمعت بل جمعت كل سلبيات الأرض في دولة بحجم مدينة. والمقصود بالسلبيات التي تضافرت على لبنان، تلك التي جعلته إداريا واقتصاديا وماليا خارجا عن السيطرة.

ولنختصر القصة التي عمرها من عمر الجمهورية الثانية، فإن هذا النهج لم يبق أمام الحكومة سوى إعلان إفلاس الدولة، فجهرت أمس بامتناعها عن سداد مستحقات اليوروبوندز، ما حطم كل حلقات الوصل الحيوية التي تجعل من سلسلة الإنتاج، الرافعة الضرورية لازدهار أي دولة. علما بأن كسر حلقة واحدة منها يكفي لتعطيل دورة الحياة المالية والإقتصادية والإنتاجية في أي دولة مهما عظمت قدراتها.

عذرا أيها الدائنون الأجانب لن نسدد ديننا المستحق، قالها أمس رئيس الحكومة حسان دياب. والسؤال الآن: إذا أدرنا الظهر لدائني الخارج فمن سيضمن ودائع الداخل، وهل يمكن أن يدفع هؤلاء ثمن ما لم يرتكبوه؟. وأي خطة سيتبعها رئيس الحكومة لحماية الودائع والمدخرات والمعاشات التقاعدية وجنى الأعمار؟.

من المسلم به أن أي برنامج للنهوض، يجب ألا يمر في جيوب اللبنانيين عبر تحميلهم المزيد من الضرائب، ولكن كيف السبيل إلى ذلك بعدما انقطعت سبل التمويل من الخارج. ومن المسلم به أيضا أن فرض الضرائب في اقتصاد مأزوم سيزيد هذا الاقتصاد انكماشا، ما سيحرم الخزينة الأموال التي تحتاجها للخروج من الأزمة.

يبقى أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بتبيان تفاصيل البرنامج الإنقاذي الذي وعد به رئيس الحكومة حسان دياب، علما بأن برنامجا بهذا الحجم، يتكل فقط على قدرات الداخل، هو مشروع صعب جدا لكنه ليس مستحيل التحقيق. لكنه طبعا يتطلب أنظمة شفافة تعطي اللبنانيين الثقة، ليتقبلوا الآلام الخلاصية فيقبلون على المشاركة في الحمل.

في السياق، لا ينكرن أحد أن وطأة الكورونا التي تهدد بكسر اقتصادات العالم، كافية وحدها بوضع لبنان العليل أصلا خارج الخدمة. وفي السياق، ارتفع عدد المصابين بالفيروس الى إثنين وثلاثين.

في سياق آخر، ورغم الأزمات لا يسعنا إلا تهنئة المرأة في يومها العالمي، علما بأنها سيدة كل الأيام، وفي اي حال هي في الـ mtv ملكة.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

حتى لو استخدمت الحكومة اللبنانية تعبير تعليق دفع سندات اليوروبند، فإن لبنان دخل منذ الأمس نادي الدول المتعثرة.

ماذا يعني أن تكون الدولة متعثرة؟.

الدولة المتعثرة هي تلك الدولة غير القادرة على دفع ديونها، ولبنان كغيره من خمسين دولة تعثرت عن الدفع، يبحث عن خيارات للخروج من أزمته، تتمحور حول التفاوض مع الدائنين، في اتجاه هيكلة الدين.

عليه، على لبنان مواصلة التفاوض مع الدائنين، الذين، إما يقبلون مبدأ التفاوض، فتعاد هيكلة الدين العام في شكل منظم، وإما يرفضونه، فتصبح هيكلة الدين غير منظمة، ويلجأ الدائنون إلى رفع الدعاوى القضائية على الدولة اللبنانية، مع ما قد ينتج عن ذلك من حجز لأصول الدولة.

أمس، أرسل رئيس الحكومة حسان دياب، أكثر من رسالة إلى الشارع اللبناني، والأهم إلى الدائنين المحليين وفي الخارج، ليؤكد نية الدولة الايجابية بالتفاوض. وأرفق هذه الرسالة بعناوين عريضة لخطة إصلاحية، إذا ما خيض في تفاصيلها القليلة المعلنة، قد تشكل جسرا لاعادة بناء الثقة مع العالم.

الخطة الانقاذية الاقتصادية بحاجة إلى أسابيع لكي تكتمل، فالحكومة استلمت مهامها منذ أسابيع قليلة، ولكي تعلن خطة قابلة لاستعادة الثقة أولا وللتنفيذ ثانيا، أمامها نقاط ثلاث: تأمين أرقام دقيقة لمالية الدولة، وهو ما انجز "بشق الروح". إقرار الخطة الانقاذية القابلة للتنفيذ من قبل مجلس الوزراء. أخذ التوازنات السياسية في البلد بعين الاعتبار، تسهيلا لاقرار قوانين مرتبطة بالخطة في مجلس النواب.

في الأيام القليلة المقبلة، يبدأ الاعلان التدريجي عن تفاصيل الخطة، ويعقد مجلس الوزراء جلستين أسبوعيا، أما أول موعد مرتقب فهو الخميس.

بعد أسابيع لا تتعدى الستة كأقصى حد، يفترض الانتهاء من الخطة، ولكن في كل الأحوال، لبنان خطا أمس خطوة في الاتجاه الصحيح، فلأول مرة تجرأت الحكومة على قول الحقيقة للبنانيين، فلبنان بلد مفلس، وللنهوض من قعر الأزمة، علينا ليس فقط ارسال اشارات ايجابية إلى العالم، إنما الارتقاء بالخطة الاقتصادية الانقاذية لحد معالجة عجز المالية العامة، واحتواء الدين العام واصلاح الوضع المصرفي والنقدي، وتحفيز النمو الاقتصادي.

حينها، وحينها فقط، تستعيد الدولة ثقة الدول القادرة على اقراضها، وتدخل مجددا أسواق رأس المال العالمية، كما تستعيد ثقة اللبنانيين بالعودة للعيش مجددا في دولة غير مسروقة.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

"فلت ملق" كورونا، ومع انضمام دول جديدة، بات أكثر من مئة دولة وإقليم أسير فايروس أدخل الكرة الأرضية غرفة العناية الفائقة. وإذا كان قدر لبنان أن ينضم إلى محور كورونا كبقية البلدان، ويسجل أربع إصابات جديدة اليوم، فإن هذا البلد فاقد المناعة، دخل مرحلة الحجر السياسي بمفعول رجعي عن قرار تعليق دفع سندات اليوروبوند، وربطها بالتفاوض مع الدائنين.

هذا التفاوض، وبحسب "رويترز"، من المتوقع بدؤه في غضون نحو أسبوعين. وتبعا لمصادر وزارية رفيعة، فإن المصارف سوف تتحمل تبعات الحلول، وهي كانت وعدت المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بإعادة جزء من أموال نقلتها إلى الخارج لدى أزمة السيولة.

وفي الثامن من آذار، خرجت "14 آذار" بنسختها المستجدة، وانتظمت في معارضة أزمة من صنيعتها، وتربت على يديها، وكان لها من العمر أعواما، وأكثر من حكومة كي تقوم بإصلاح ما أفسدته السياسات الاقتصادية، لكنها أغرقت البلاد حد نيلها المرتبة الأولى بين الدول المديونة. تيار "المستقبل" رأى أنه لا توجد لدى الحكومة خطة متكاملة، لأن عملية الخروج من الوضع الحالي شبه مستحيلة، وأن البلاد تنزلق إلى الأسوأ، والأبواب الخارجية موصدة، والقوة بيد "حزب الله".

"الاشتراكي" نظر على رئيس الحكومة، ورأى أنه كان عليه وضع البرنامج الإصلاحي قبل الوصول إلى إعلان التخلف عن الدفع. وقال: كنا نتمنى لو نسمع من الحكومة كلاما يتبنى التشكيلات القضائية كما اقترحها مجلس القضاء الأعلى من دون أي تعديلات.

ما لم يقله "المستقبل" و"الاشتراكي" يوم كانا في مواقع القرار، أدليا به اليوم بعدما صارا في صفوف المعارضة، فقط للمعارضة، وبلا قيمة مضافة لمواقف لم تعلن في وقتها وفقدت رصيدها وصدقيتها و"طبش ميزان عدلها".

وربطا بالعدل، فإن أساسه هو مجلس القضاء الأعلى، لا رئاسة الجمهورية، وتحديدا في ما سيؤول إليه تحديدا مصير التشكيلات القضائية. عنوان هذه التشكيلات قرئ من تدوينة للقاضية غادة عون على وسائل التواصل الاجتماعي، فالقاضية بعد تشكيلها وضعت استقالتها في تصرف مرجعيتها السياسية في بعبدا، ورأت أنه تمت إطاحتها بسبب قراراتها في مكافحة الفساد، ووصفت التشكيلات بالشخصانية الانتقامية، وتنتظر من وزيرة العدل ماري كلود نجم ومن مجلس القضاء تصحيح ما سمته الخلل في المعايير والتقويم. الرد على الاتهام جاء على مواقع التواصل نفسها، فغردت الوزيرة ماري كلود نجم قائلة: إن وزير العدل ليس ساعي بريد.

كلام المواقع أضيفت إليه تسريبات عن اعتراض رئيس الجمهورية على التشكيلات لكونها تستهدف قضاة مقربين، وبالتالي لن يوقعها وتجد طريقها إلى التنفيذ. ومن العدل التذكير بأن الرئيس ميشال عون وفي اليوبيل المئوي لنقابة المحامين، قال إن القضاء لن يكون في عهدنا منظومات مرتهنة لأحد، وتطهير الجسم القضائي أولى أولويات حربنا على الفساد، وباستقلاله يحرس العدالة.

على موقف عون المرتقب ينتظر رئيس مجلس النواب على المقولة الشهيرة: إذا أخذ الجميع حصصا فأريد حصتي، وإذا حصل استثناء فأنا أول من سيطلب الاستثناء.

مجموع هذه الترسانة السياسية يؤشر إلى أن جبهة الأركان ستحارب التشكيلات بتواقيعها. في وقت أن المرجعية الوحيدة لهذه التشكيلات هي مجلس القضاء الأعلى. وإذا كان هناك من ملاحظات مناقبية ومهنية لوزيرة العدل، فما عليها سوى تدوينها وإحالتها إلى مجلس القضاء المختص، وهو الأعلى سلطة قضائية، لا إلى رئيس الجمهورية الذي "سينتقم" لمن لجأوا إليه سياسيا.

وأمام هذا الواقع، فإن حكومة دياب تقف أمام أول امتحان على طريق الإصلاح باستقلالية القضاء، وإن لم تلتذع بنيران المحاصصة، فبالتأكيد ستحترق بنيران ثورة تشرين، فتسقط ويسقط معها ما تبقى من رمق قوة في العهد وعندها فتش عن باسيل.