وزراء صحة يكشفون الثغرات: هكذا كنّا واجهنا 'كورونا'

كتبت ماجدة عازار في "نداء الوطن": استفاقة سياسية متأخرة بعد خطوات رسمية وطبية خجولة لمواجهة وباء "كورونا"، والسباق على اشده بين الحدّ من انتشاره ومحاصرته، بعدما سجل عدّاد المصابين بالفيروس ارتفاعاً في الساعات الاخيرة، وفتك بروح لبنانية جديدة ليستقر عدد ضحاياه إلى ضحيتين حتى اليوم.

مطالبات عدة ارتفعت بضرورة اعلان حالة طوارئ طبية، وانتقادات كثيرة سجلت لأداء الحكومة عموماً ووزير الصحة حمد الحسن خصوصاً في مقاربة هذا الملف وسبل المواجهة.

ولهذا الغرض، تحدثت "نداء الوطن" مع وزراء صحة سابقين في الحكومات المتعاقبة لنقل تجربتهم والحديث عن اجراءاتهم المتخذة فيما لو كانوا اليوم في مركز القرار.

جبق: أخطاء كثيرة

الوزير السابق جميل جبق اكد "وجوب اتخاذ الاجراءت في بداية الازمة، لأنها اليوم لا تفيد بشيء بعدما انتشر الوباء في البلد". وقال: "كان يفترض ان نعقد اجتماعاً في 22 كانون الثاني مع فريق طبي يضم الطبيبين جاك مخباط وعبد الرحمن البزري والمعنيين، الا انه لم يعقد لأن الحكومة تشكلت ليل 21 كانون الأول ووضعنا خطتين في حينه، لحماية البلد".

واوضح أن "الخطة (أ) تقوم على تجهيز مكان لحجر المصابين واجراء تشخيص سريع. وتقتضي بعدم ادخال اي مريض الى مستشفى بيروت الحكومي الا المصاب بـ"كورونا" أو الذي يستدعي وضعه الحجر الصحي. لكنها اجراءات لا تكفي فعل شيء على صعيد الوطن". أضاف: "اما الاجراءات الخارجية فقضت باقفال المعابر، لا سيما مع الدول الموبوءة بغض النظر من اي دولة يأتون، اي عند بدء الازمة كانت دول عدة معروف انها أصيبت بالوباء وكان يفترض اقله وقف رحلات الطيران معها واقفال حدودنا البرية والسماح بدخول اللبنانيين فقط المحاصرين في الخارج شرط اخضاعهم للحجر الصحي لدى عودتهم. كذلك كان يفترض انتشار كوادر طبية على الحدود البرية والبحرية والمطار وتجهيزها بمعدات التشخيص، لفحص الوافدين الى لبنان، وادرك ضآلة امكانات وزارة الصحة وافتقارها الى العدد الكافي من الموظفين، والقضية كانت تُحلّ في مجلس الوزراء وتقضي باستئجار خدمات نحو 200 طبيب و400 شخص وتوزيعهم مع سياراتهم على المطار والمرفأ والحدود البرية للحؤول دون دخول كل من يمكن نقل العدوى".

ويلفت إلى أن "الأمر الآخر الذي كان يجب تنفيذه هو اقفال المدارس والجامعات والمقاهي وأماكن التجمع بما فيها دور العبادة والجوامع والحسينيات والكنائس ومنع التجمعات تحت طائلة المسؤولية".

أما الخطة (ب) "فكانت تقضي بفرض حظر اختلاط عام نهائي اذا بدأ تفشّي الوباء، وتعقيم المناطق يومياً، وترشّ البلديات المعقمات جواً وعلى الطرق لتقليل فرص العدوى قدر الامكان، وعدم السماح لأي شخص مشكوك باصابته بالعودة الى المنزل".

 

خليفة: قرارات استباقية  

بدوره، قال الوزير السابق محمد جواد خليفة: "كنت اتخذت قرارات لوجستية بطريقة استباقية اكثر، ليس كوني وزير صحة سابق بل لاني مررت بهذه المرحلة وبحكم اختصاصي وخبرتي كنت تصرفت بنحو آخر. وكي نتخذ قرارات يجب الاستناد الى معلومات، في الازمة الراهنة، كان لدينا نموذج جاهز اتبعته الولايات المتحدة الاميركية ودول اخرى، وهو قاعدة البيانات التي صدرت من الصين واظهرت كيفية انتشار الفيروس، حدة المرض، وسرعة انتشاره وسبل التعاطي معه، وهي قاعدة واضحة استدعت الوصول الى مرحلة العزل. وكنت اقمت من البداية مراكز تشخيص في الأقضية وهو أمر غير مكلف، حيث أن سعر الجهاز يتراوح بين 25 و50 الف دولار، ووضعت من اليوم الاول جهازاً في كل مستشفى حكومي ومنعت خضوع المرضى للاختبار في المستشفى، بل استعنت بمتطوعين والهيئات الشعبية لسحب عينة من المريض في المنزل لفحصها في المستشفى ويتقرر في ضوء نتيجتها احضاره الى المستشفى أم لا".