واشارت المصادر الى انّ البداية ستكون مع حسم مجلس الوزراء، خلال الاسبوعين المقبلين، تعيين النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان، التي شغرت مقاعدهم منذ آذار من العام الماضي، بانتهاء ولاية نواب الحاكم السابقين: النائب الاول رائد شرف الدين، النائب الثاني محمد بعاصيري، النائب الثالث سعد العنداري، والنائب الرابع هاروت صاموئيليان.
وعلمت "الجمهورية" انه تمّ حسم عدم اعادة تعيين أي من هؤلاء الاربعة، بل التوجّه الى تعيين اربعة نواب جدد، وانّ وزير المال الدكتور غازي وزني سيقترح اكثر من اسم لكل واحد من المراكز الاربعة، على ان يعيّن مجلس الوزراء واحداً من هذه الاسماء في المقعد المقترح له، وانّ اقتراح هذه الاسماء ليس خاضعاً لأي اعتبارات سياسية ولا مراضاة فيه لأحد، ولا مراعاة حزبية، ولا فئوية، ولا محاصصة، بل المعيار المتّبع هو الكفاءة والجدارة والخبرة. وهذا الامر سينسحب على التعيينات في سائر المواقع.
واستكمالاً لذلك، سيتم في الوقت نفسه تعيين لجنة الرقابة على المصارف، وكذلك تعيينات في الاسواق المالية، وايضاً تعيين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وكذلك تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان، على أن يلي ذلك في فترة لاحقة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
كما أِشارت "الجمهورية" الى انّ مشروع القانون المتعلق بـ"الكابيتال كونترول" سيكون على طاولة مجلس الوزراء، ربما خلال جلسة يعقدها مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري. وقالت مصادر وزارية معنية بهذا الأمر لـ"الجمهورية": انّ هذا المشروع على جانب كبير من الأهمية، حيث يمكن ان يؤدي الى تأمين "الفريش ماني"، وينظّم العلاقة بين المصارف والعملاء، ويُمكّن المودع من سحب 25 مليون ليرة يومياً، كما يمكّن العميل من ان يحوّل الى الخارج سنوياً مبلغ 50 الف دولار، للتعليم والطبابة وما الى ذلك، ويشجّع اعادة التحويلات الى المصارف، وان المحوّل يستطيع ان يستعمل امواله المحوّلة بحرية مطلقة داخلياً وخارجياً.
