المبادرات القضائية 'الحميدة'.. ما لها وما عليها!

حتى الأمس القريب كان اللبنانيون يتساءلون عن دور القضاء وما يمكن أن تقوم به سلطة قضائية مستقلة، بعد فشل المسؤولين في اكثر من موقع في إقفال بعض الملفات الشائكة، وبعدما أرخَت الأزمة الاقتصادية، وتحديداً النقدية منها والمالية، بظلالها على حياة اللبنانيين واصطَفّ المواطنون أرتالاً وصفوفاً أمام صناديق المصارف يستعطفون منها شيئاً من مدّخراتهم، وبعد أزمتي الدواء والرغيف، وصولاً الى المستلزمات الطبية وحاجات المستشفيات إليها والقطاع الصناعي عموماً.

ولمّا توالت بعض الشكاوى والإخبارات الى القضاء عن الادّعاء بوجود مخالفات مالية للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، باتَ بعض القضاة على تَماس مع العديد منها، وخصوصاً تلك المتّصلة بقانون النقد والتسليف وقانون التجارة العامة، كما تلك الأنظمة التي ترعى عمل الصرّافين في بلد يدّعي الإقتصاد الحرّ، فانفجرت سلسلة من الأزمات دفعة واحدة. وزاد الطين بلّة أنها تزامنت مع ولادة حكومة جديدة ومواعيد استحقاقات مالية كبرى منها كيفية التعاطي مع دفع سندات "اليوروبوندز" المستحقة، في وقت عجزَ فيه مصرف لبنان ومعه السلطات المعنية بالحد من الفلتان الذي شَهده القطاع المصرفي، وباتت المصارف في مواجهة خطيرة وغير مسبوقة مع أصحاب الودائع على أنواعها، فشهدنا على اعتداءات لم يشهد لبنان مثيلاً لها في زمن قدّمت الإنتفاضة الشعبية السلمية في أولى تحركاتها نموذجاً يُحتذى به في العالم.