"عطفا على ما تناولته بعض وسائل الاعلام حول اصدار وزير الاشغال العامة والنقل مذكرة ادارية تعرقل او تمنع عمل التفتيش في ادارته، يهم وزارة الاشغال العامة والنقل ان توضح الاتي:
"ان المذكرة الادارية رقم 15/ف/2020 لم يكن هدفها ابدا تعطيل ووقف عمل التفتيش في وزارة الاشغال العامة والنقل بل هدفت بشكل اساسي الى التماهي والتنسيق وتفعيل وتحسين الرقابة الداخلية كما رقابة التفتيش المركزي على مجمل عمل الادارة وتوحيد الجهود لضمان تحقيق الاهداف المرجوة.
ان المذكرة تتضمن ضرورة اطلاع وزير الاشغال على كل ما يطلبه التفتيش من الموظفين من مستندات او ملفات ليصار الى متابعتها ومواكبة التحقيقات الداخلية الذاتية لتتكامل مع عمل التفتيش وذلك بناء على تعميم صادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء تحت الرقم 17 تاريخ 6/7/2017.
ان عمل التفتيش واختصاصات وواجبات المفتشين محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء فهم ملزمون بالاتصال فور مباشرة التفتيش بالرئيس المسؤول للادارة التي ينوون تفتيشها والا يأخذوا صورا عن المستندات التي يمكن ان تكون سرية الا بشروط معينة كما واطلاع الوزير المختص على سير التحقيق.
اننا، اذ نستغرب قيام رئيس التفتيش المركزي بالمراسلة عبر وسائل الاعلام حيث انه ولتاريخه لم يستلم وزير الاشغال العامة والنقل الكتاب الموجه اليه عبر الاعلام ولم يتم التواصل معه لبيان ماهية هذا الكتاب وتوضيح مضمونه، فهل يريد البعض اجتراح بطولات وهمية على حساب تنظيم عمل الادارة واطلاع رأس الادارة على كل تفاصيلها وتحقيقاتها الداخلية والرقابية.
ان ما قام به المفتشون من مباشرة عملهم بالتحقيق في تلزيم اشغال جرت قبل استلام الحكومة الحالية لمهامها قد تم بموجب تكليف خاص لم تراع فيه الاصول، حيث انه وبتاريخ اليوم فقط تم اعلام الوزارة بشأن هذا التكليف خلافا لما تنص عليه المادة 17 من المرسوم الاشتراعي 115/1959 (انشاء التفتيش المركزي).
لقد كان أولى بالمفتشين اتباع الاصول والانظمة والدخول الى الوزارة من ابوابها المفتوحة دائما في سبيل المزيد من الشفافية والرقابة الفعالة.
وحيث ان الوزارة لم تباشر لتاريخه بأي اعمال او تلزيمات، ألم يكن من الاجدى بدء التفتيش عمله بالتنسيق مع الوزير المختص وشرحه لبرنامجه السنوي وما ترتئيه الادارة في هذا الشأن".
