أكَّد وزير المال علي حسن خليل أنَّ "لا معركة مع أحد، ولا مع وزير الخارجية جبران باسيل ولا مع التيار الوطني الحر، بل نحن في معركة تكريس الإصلاح الحقيقي أينما كان": "أمرٌ خطرٌ وحساس أن نلعب على المسألة المذهبية بين الناس وأن نكرس الطائفية، وليبعث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برسالة مباشرة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور حتى نكون جديين".
وخلال مؤتمرٍ صحافي عقده في وزارة المال، اليوم الجمعة، ردَّ خليل على باسيل من باب التعليق على مسألة مرسوم الأقدمية بالقول: "العرف لا يغيب القانون ولا يغيب الدستور، يقولون انتهى الموضوع، لا ينتهي شيء إلا وفق الدستور ووفق الاصول، وليخبرونا أين قلنا أن هذا التوقيع شيعي أو غير شيعي؟ نحن قلنا إن التوقيع الضروري على المرسوم هو توقيع وزير المال وأتأسف أنه تم إدخال فخامة الرئيس بهذه المسألة. ولا يفكر أحد أنه يستطيع أن يمرر من ورائنا أو أن يمرر علينا ما هو مخالف للدستور، ولنراجع التعيينات والتشكيلات في الفترة الماضية هل كانت لمصلحة طائفة أم لمصلحة فريق معين بحد ذاته".
وأضاف: "البعض حاول إلغاء وتجويف دور إدارة المناقصات لتمرير بعض الأشياء والمصالح، ولا يظنَّن أحدٌ أن مقاربتنا لأي مسألة تنبع من التمسك بأي حق مذهبي أو طائفي".
وفيما يتعلق بمجلس الخدمة المدنية وبالمؤسسات الرقابية، رأى خليل أنَّه "لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد، والذين هم في موقع مسؤولية اليوم ورطوا العهد، كما أننا لا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب إلى تجاوز الكفاءة وهناك سعي لإلغاء دور مجلس الخدمة، ونحن متمسكون بالدولة المدنية منذ خطاب الشيخ محمد مهدي شمس الدين إلى ما طرحه بري على طاولة الحوار". وسأل خليل رئيس الحكومة سعد الحريري: "هل تريد الحفاظ على هذه المؤسسات كمجلس الخدمة أم تريد المشاركة في ضربها؟".
واعتبر أنَّ "الشراكة لا تختصر بأن أكون بهذا الموقع أو لا يكون موقع، والشراكة لا تكون بأن يكون مرشحي هو مرشحي الأوحد، والشراكة لا تكون بأن يكون نسيبي في هذا الموقع أو تعطل المؤسسات لسنوات".
وقال: "عندما كانت الناس يقطعون لبعضهم تذاكر اللاعودة، كنا ننادي بالشراكة وتضافر الجهود، ورئيس مجلس النواب نبيه بري كان من الناس الذين رفضوا ابعاد رئيس الجمهورية ميشال عون عن البلد في السابق".
وتابع: "في الوقت الذي كثر من الناس يتكلمون عكس الوحدة والبلد كان يواجه تهديداً حقيقياً حول وحدته، كان مشروعنا لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه وهذا النص وضع في وثيقة الاتقاف الوطني، وحركة أمل ورئيسها رفضوا أي منطق للعزل ونؤمن بالشراكة الحقيقة وليست الشراكة التي تؤمن مصالحنا الطائفية".
وشدَّد خليل على أنَّ "الدستور ضمانتنا، لكن الدستور لا يتكيف وفق الاهواء السياسية، وهو ليس وجهة نظر، ولا يخضع لتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير"، وقال: "سمعت أحد المسؤولين اليوم يتحدث عن تفسير المادة 95 من الدستور، وهو تفسير يعيدنا 27 سنة إلى الوراء".
وقال: "إننا وعن قناعة وعن التزام وطني وافقنا على التوزيع الطائفي لكثير من المواقع الإدارية لأن فيه طمأنة للمسيحيين، ليس من موقع قوة أو من موقع ضعف. جميعنا طوائف متساوية بالالتزامات الوطنية وبالواجبات وبالحقوق".
وتابع: "لا نبحث بالمسيحيين في هذا البلد من منطلق الأعداد والأرقام ونحن لا نقبل أبداً أن نتعاطى وفق هذا المنطق، وبري على طاولة الحوار كان أجرأ بكثير إلى جانب المسيحيين، أكثر ممن يدعون التحدث باسمهم اليوم".
وأضاف: "سمعنا اليوم أن هناك محاربة من حركة أمل لمؤتمر يعقد في الخارج، أقول نحن لدينا الجرأة أن نعلن ذلك لو أردنا أن نقوم بهذا الدور ولكن فليبحثوا عن المنطق الذي استفز المغتربين"، وقال: "للأسف إحدى وسائل الإعلام التي يطالب مسؤولوها اليوم بتطور الدولة وبعلاقات مع الخارج تستضيف ما وصفته بـ"رجل أعمال شيعي" من أبيدجان، من يريد الدولة لا يتعاطى بهذا المنطق".
