1- "إن السجال الحاصل أساسه القصور والفشل المزمن للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتبعة من السلطة السياسية الحاكمة، يجب أن يستهدف إيجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة.
2- يستغرب مجلس النقابة صدور هذا التعبير عن معالي وزير الصحة بحق الدكتور محمد هادي علي مراد، وهذا القرار يتجاوز حدود السلطة ومنعدم أساسه قانونا، بحيث يحق للمتضرر مراجعة مجلس شورى الدولة لإبطال هذا القرار.
3- تبين لمجلس النقابة أن الدكتور محمد هادي علي مراد، غير منتسب إلى أي من نقابتي الأطباء في لبنان، إن في بيروت أو في طرابلس، وبالتالي فإن موقف المجلس هو موقف يتعلق بدولة الحق والقانون التي ترعى الحريات العامة وتمنع التعسف بحق المواطنين.
4- في حال تبين أن الدكتور مراد قد تجاوز حدوده القانونية في التعبير عن رأيه، فإن لمعالي الوزير الحق بمراجعة القضاء المختص، دون إتخاذ أي قرار أو تدبير مسبق.
5- إن مجلس نقابة أطباء لبنان - طرابلس، يدعو الجميع من سياسيين وعاملين في القطاع الصحي، الى الترفع عن كل ما يمكن أن يشتت الجهود الهادفة إلى إيجاد مخارج للوضع الراهن، وإجراء المراجعة النقدية بعد مرور هذه الأزمة.
6- إن المجلس يوجه تحية تقدير وإكبار إلى جميع العاملين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، خاصة الأطباء والممرضين والمساعدين الصحيين، الذين هم خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، وندعو إلى إنصافهم من خلال إقرار حقوقهم لسلسلة الرتب والرواتب، وندعو مستشفيات القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتها في هذه الأزمة".
