ماذا يعني التعبئة العامة
التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء أمس، تختلف عن حالة الطوارئ. حتى إنّه لا يوجد شيء في لبنان اسمه "طوارئ صحية"، بحسب "الأخبار". فحالة الطوارئ الوحيدة مُحدّدة في المرسوم الاشتراعي الرقم 52، الصادر في 5 آب 1967، ويرد فيه "إعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية في جميع الأراضي اللبنانية أو جزء منها عند تعرّض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أعمال أو اضطرابات تهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة". تطبيق هذا القانون يُعدّ أمراً خطيراً، لكونه يبسط سلطة العسكر على كلّ منافذ البلد. هذه هي حالة الطوارئ الوحيدة المعمول بها في لبنان، ولا يوجد شيء اسمه "حالة طوارئ صحية".
وفي هذا الإطار، يقول الوزير السابق المحامي زياد بارود، في اتصال مع "الأخبار"، إنّه في حال فرض الطوارئ "مُمكن أن يؤدّي ذلك إلى تقليص دائرة بعض الحريات، بينما في التعبئة العامة الصحية تُرفع الجاهزية؛ فيُمكن مثلاً أن يتقرّر تحويل مبنى إلى مستشفى". الفارق الثاني أنّه في حالة الطوارئ "يُمكن فرض حظر تجوال، الأمر الذي من غير المُمكن فرضه في التعبئة العامة". أما الفارق الثالث، فيكمن في أنّ حالة الطوارئ بحاجة إلى موافقة أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء. ولكن ألا يُعتبر الطلب من المواطنين ملازمة منازلهم إلا للضرورات القصوى، نوعاً من حظر التجوال؟ يوضح بارود أنّ "الحظر يعني أنّ الشخص ممنوع من الخروج من منزله، وهذا الإجراء لم تتخذه الحكومة". هناك خيط رفيع بين التعبئة والطوارئ، حتى في ما خص الأولى "إجمالاً تُطبّق في الحالات العسكرية، ونادراً أن استُخدمت في مواجهة وباء، فمفهومها عسكري أكتر مما هو صحي". رغم ذلك يعتبرها بارود "مخرجاً مقبولاً، لأن إعلان حالة طوارئ ممكن أن ينطوي على تقليص واسع للحريات أو تعليق بعض الأحكام القانونية. تبقى العبرة في التنفيذ".
ماذا دار في مجلس الوزارء؟
أما كيف وصل مجلس الوزراء الى هذا القرار، فقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان المعطيات التي توافرت لدى الدولة صبت في اتجاه إعلان التعبئة العامة، مكررة ان حالة الطوارئ العامة لها موجباتها العسكرية وتنم عن إجراءات مختلفة.
ولفتت إلى أن الاستثناءات التي تركت في القرارات هي من أجل تأمين الحد الأدنى من الحركة في القضايا الملحة (شركات تأمين، الدفاع المدني)، وعلم ان بقاء المهن الحرة الذين حضروا جلسة مجلس الوزراء عرضوا للمعطيات التي يملكون وتحدث كلٌ وفق اختصاصه، في حين عرض رئيس الصليب الأحمر لجهوزية الصليب الأحمر وتكاليف مهماته، وقال ان كلفة البذلة الوقائية الواحدة تبلغ 770 دولاراً أميركياً، وقال ان سيّارات الصليب الأحمر نفذت 129 عملية نقل.
ودار نقاش حول المستلزمات الطبية وضرورة توفيرها، وتحدث رئيس الجمهورية عن اتصالات أجراها مع سفيرة لبنان في الصين وسفير الصين في لبنان حول مساعدات لبنان ووصلت دفعة منها مساءً، وتلتها مساعدات أخرى، على ان يستلمها وزير الصحة، وكانت إشارة إلى موضوع الضغط على المستشفيات وذعر المواطنين وشكوى المستشفيات الخاصة من حالة الإرباك لدى المواطنين الذين يخافون من ان تكون اصابتهم بفيروس كورونا، في حين انها خلاف ذلك، وتحدث وزير الشؤون الاجتماعية عن قيام توعية في 240 مركزاً اجتماعياً.
وعلم انه نوقشت مواد مشروع التعبئة العامة مادة مادة وكان حديث واستفسار من الوزراء لما يميزه عن حالة الطوارئ، اما في ما خص اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، علم ان الرئيس عون تحدث عن دور الأجهزة الأمنية لتطبيق الإجراءات، وتحدث عن دور المستشفيات وجهوزيتها، وكذلك كانت مداخلة لوزير الصحة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وتم طرح موضوع التعبئة العامة أي الآلية، وقدم الرئيس دياب ملخصاً سريعاً عن الإجراءات، وركز وزير الصحة على أهمية الحجر المنزلي الإلزامي والتأكد منه وتشديد الإجراءات وضبط المخالفين وطلب اللواء عثمان عن المهمات الاستقصائية وسأل ما هو المطلوب منهم وتوضيح القرارات، وأثارت وزيرة العدل الاحكام التي صدرت بحق موقوفين ولم تنفذ واحكام أخرى لم تصدر وضرورة الاستعجال بها.
وكان تأكيد على ضرورة اجراء مسح للمؤسسات والملاهي التي لا تتقيد بالاجراءات وقيام قوى الأمن بواجبها وكذلك في ضبط أي مخالفة للتعبئة العامة، وكان كلام من ان مفوضية شؤون اللاجئين ستعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية قرب مخيمات النازحين السوريين لمتابعتهم صحياً.
وكان سبق الجلسة اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى انتهى بتوصية بضرورة إعلان التعبئة العامة في البلاد، فالحالة أصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (دفاع وطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.
وقد نصت المادة المذكورة على أنّه اذا تعرض الوطن او جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة (كالقطاع الصحي) أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان حالة التأهب الكلي او الجزئي واعلان حالة التعبئة العامة او الجزئية. وتهدف حالة التأهب الى الحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة، كما تهدف الى تنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة، فيما تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء المجلس الاعلى للدفاع، ويمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى:
1- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
2- فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
3- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
4- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارئ.
وكشف مصدر وزاري ان الجلسة التي استمرت أربع ساعات، جاءت قراراتها تحت عنوان "البقاء في المنزل" من تاريخ 15 آذار 2020 ولغاية منتصف 29 آذار 2020، وتولى الوزراء المعنيون إصدار ما بقي من توضيحات، كمثل ما أعلنه وزير الداخلية عن منع الفانات والتجمعات، أو ما اوضحته وزيرة الإعلام لجهة السماح للصحافيين للقيام بمهامهم.
وتتضمن الإجراءات "التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى"، و"إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي (...) اعتباراً من يوم الأربعاء الواقع فيه 18 آذار 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار 2020". وتُقفل أيضاً المرافئ البحرية والبرية أمام الوافدين، وفق إجراءات استثنت فئات عدة أبرزها قوة اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية وطائرات الشحن.
كما نصت الإجراءات على "اقفال الادارات والمؤسسات العامة" مستثنية تلك الضرورية مثل المؤسسات الأمنية والصحية والكهرباء، وتُقفل أيضاً "الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة"، باستثناء المطاحن والأفران "وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية". وتُستثنى المصارف أيضاً من الإقفال على أن تفتح أبوابها "بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يومياً".
في المقابل، كشف مصدر مطلع على مداولات المجلس لـ"نداء الوطن" أنّ دراسة التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في زمن كورونا لم تنتهِ إلى طلب إعلان "حال الطوارئ" لأنّ مثل هذه الحالة تُعلن "في وضع أمني أكثر منه صحي، ولأنّ فرض الطوارئ يعني أن يُمسك الجيش بزمام الأمور وهذا ما لا توجد له مبرراته في الوقت الراهن، فتم استبدال "الطوارئ" بـ"التعبئة العامة" إثر اقتراح الوزير السابق ناجي البستاني الذي كان حاضراً الاجتماع بصفته مستشاراً قانونياً، استناداً إلى المادة 2 من قانون الدفاع الوطني". وعن إقفال مطار رفيق الحريري الدولي، أوضحت المصادر أنّ "أكثر من فكرة تم التداول بها في هذا الموضوع بين الإقفال التام لفترة أسبوع وبين خفض عدد الرحلات من بعض الدول غير الموبوءة ووقفها من الدول الموبوءة فتقرر ترك القرار النهائي بهذا الصدد إلى مجلس الوزراء".
الاصابات تضرب الجسم الطبي
في هذا الوقت، لا يزال عداد "كورونا" يحصد المزيد من الاصابات، لا سيما في صفوف الطواقم الصحية والعاملين في المُستشفيات الخاصة، فيما لم يُسجّل المُستشفى الحكومي الذي يستقبل نصف الحالات أي إصابة.
وبعدما أثيرت معلومات بشأن إصابة موظف في كافيتريا مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بالفيروس مع مخالطته لعدد كبير من رواده، أفادت معطيات "الأخبار" بإصابة أحد الأطباء المسؤولين عن الطوارئ في مستشفى آخر في بيروت. مصادر طبية قالت لـ"الأخبار" إن "أداء بعض المُستشفيات الخاصة أثبت فشلاً وعدم جاهزية في التعاطي مع الظرف الراهن، لذلك قد يبدو من الأفضل الاتكال على المُستشفى الحكومي".
الى ذلك، علمت "نداء الوطن" أن مجلس الوزراء قرّر أن يصار إلى تنظيم "كشف ميداني" على كل المستشفيات المقفلة لإعادة تأهيلها وتهيئتها للاستخدام كمراكز "حجر صحي" مخصصة لاستقبال "الحالات المصابة بالوباء"، وذلك بالتوازي مع التشدد في مكافحة "الاحتكار ورفع الأسعار" في سوق المستلزمات الطبية.
