تتزايد الإشكالات التي تحيط بأداء القوى السياسية ومواقفها المتعلقة بحكومة الرئيس حسان دياب، لا سيما وان هذه الحكومة منغمسة اليوم، وبشكل استثنائي، بمسألة تفشّي وباء "كورونا" وما يترتب عنه من انشغال عدد من الوزراء المعنيين.
ووفق مصادر مطلعة، فقد بدا لافتا استغلال الوزير السابق جبران باسيل للأزمة من أجل التصويب على نقاط ضعف الحكومة وإظهارها على انها عاجزة عن حلّ الازمات والوقوف على مطالب الشارع اللبناني.
وترى المصادر أن "حرتقة" باسيل على حكومة دياب بدأت منذ التظاهرة الاولى التي دعا اليها التيار "الوطني الحر" امام مصرف لبنان، وذلك للايحاء بأن الحكومة بكل مكوناتها غير قادرة على استرداد الاموال المهربة منذ 17 تشرين، وبأن التيار يسعى الى الضغط من اجل استعادتها.
واضافت المصادر ان قيام "الوطني الحر" بالاعلان عن خطّته لمكافحة "كورونا" من دون ان يكون قد أعدّ العدة او اتخذ من اجل ذلك أي اجراء ميداني واضح، يوحي بأن باسيل يحاول تظهير ضعف الحكومة من دون دعم القوى السياسية التي ساهمت بتشكيلها، وتثبيت دوره الموازي لها، الامر الذي يتناقض مع ما صرّح به "حزب الله" الذي تعهّد بوضع جميع امكانياته بتصرّف الحكومة.
وختمت المصادر أن اطلاق سراح العميل عامر الفاخوري بدا "حرتقة" فاقعة، اذ من الواضح أن "الوطني الحر" الذي، وبحسب المصادر، أمن الغطاء السياسي لهذا القرار، أراد احراج الحكومة، الامر الذي من شأنه أن يساهم بضرب صورتها امام الرأي العام وخصوصا المؤيد لقوى الاكثرية النيابية، الذي سيعتبر أن هذه الحكومة لا تلبي تطلعاته السياسية وآماله المعلقة على مكافحة الفساد وعدالة القضاء.
