'لا داعي للهلع'... ورقة توت الحكومة سقطت مع الفاخوري!

سمم حكم العميل عامر فاخوري الاجواء السائدة لبنان، فبعد مخاطر الانهيار الاقتصادي وشبح الكورونا الذي يهدد صحة المواطنين جراء ضعف الإمكانيات، إكتمل نقل حكومة حسان دياب بزعرور الفاخوري ليكشف هشاشة الوضع اللبناني على جميع الاصعدة.

كالمولود اللقيط صدر الحكم على جزار الخيام عامر الفاخوري، الجميع تبرأ منه ولم يجروء طرف على المجاهرة بالسعي اليه في سياق تغليب حماية المصالح على حساب الكرامة الوطنية، لعله ورقة التوت التي كشفت آخر عورات النظام السياسي.

منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية في 17 تشرين الاول و الطبقة السياسية على تناقض تام بين المواقف والافعال، تؤيد مطالب الشارع وتسعى لتصفية المظاهرات، تعد بحكومة اختصاصين فتؤلفها من مجموعة من المستشارين، تطمئن اللبنانيين إلى ودائعهم لكن تحتجز أموالهم و تتعمد اذلالهم، فيما للكورونا شأن آخر من الإهمال والتسيب كما ارضاء الذات بخطب إنشائية. 

تعاملت الحكومة مع قضية الفاخوري كما الازمات الأخرى، لم تصارح اللبنانيين بل  تجاهلت  فضيحة حكم المحكمة العسكرية محاولة إخفاء عجزها وفشلها بالتذرع بإستقلالية القضاء، فيما القاصي والداني على دراية بأن التشكيلات القضائية معلقة نتيجة اصرار الجهات السياسية حجز حصتها من كعكعة العدلية و توزيع المغانم في ما بينها على صورة الحكومة نفسها. 

وباء الكورونا كان الدواء المسكن من صداع الشارع، غير أن المسكنات لا تنفع مع الأمراض المستعصية فيما مناعة الدولة عندنا أكثر من ضعيفة.

تصف  مصادر سياسية نهج حكومة دياب التذرع بالتركة الثقيلة بأنه بمثابة "غباء سياسي مع مفعول رجعي"، مشيرا إلى عدم الاستهانة بالاجواء المشحونة شعبياً، والتي جرى التعبير عنها بالنزول إلى الشوارع وتفضيل الناس التقاط المرض على الخنوع للفقر والعوز داخل المنازل.