حذرت مصلحة المهن القانونية في حزب القوات اللبنانية في بيان من "خطورة الأوضاع داخل السجون في لبنان، في ضوء المعلومات الواردة حول واقع السجون المقلق، وحال الإكتظاظ الشديد الذي تشهده، وبخاصة في سجن روميه، حيث العدد الأكبر من النزلاء، وعددهم يناهز الأربعة آلاف، ذلك في حال تفشي فيروس الكورونا لا سمح الله، في هذا السجن أو في غيره من السجون، وسهولة تحولها إلى بؤرة وباء، يصعب معها السيطرة على مضاعفات هذا التفشي، ما سوف يشكل في حال حصوله، خطورة كبيرة ليس فقط على نزلاء السجون، بل أيضا على سلامة الوضع الصحي للمجتمع اللبناني بأسره".
وتهيب المصلحة بـ" وزارتي الداخلية والعدل، بوضع كافة الإحتمالات الخطرة التي يمكن أن تصيب السجون الرئيسية في لبنان على طاولة البحث وفقا لتطور الأوضاع الصحية الراهنة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الوصول إلى هكذا مضاعفات".