وأشار المراد إلى أنه "في ظلّ التوقف شبه التام للجلسات في المحاكم بما فيها جلسات الموقوفين، والإكتظاظ في السجون اللبنانية، وعملاً بالخطة القانونية للإسهام في إطلاق سراح الموقوفين إحتياطياً لحمايتهم من إنتشار فيروس كورونا، فإنّ نقابة المحامين في طرابلس تُطالب وتؤكد على وجوب إتخاذ الخطوات السريعة والملحة التالية :
-ضرورة العمل دون انقطاع على البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، وإعطاء صلاحيات البتّ بها للقاضي المناوب في مكتبه، في حال غياب القاضي الأصيل، وضرورة التعميم على الرؤساء الأول في المحافظات لتأمين لدوام اليومي للموظفين، بالحدّ الادنى لإستقبال طلبات تخلية السبيل وتخفيض الكفالات ومتابعتها مع القضاة المختصين.
-وجوب تطبيق أحكام المادة ١٠٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والتي حددت مدة التوقيف الاحتياطي بشهرين للجنحة، و ستة أشهر للجناية، فيما خلا الإستثناءات الواردة فيها، وعدم تمديد تلك المدة في هذه الظروف لفترةٍ مماثلة، وخاصة في الجرائم التي لا تشكل اي خطورة أمنية.
-التعجيل في بتّ طلبات إخلاء السبيل بالنسبة للموقوفين الذين أمضوا الفترة القصوى للعقوبة المنصوص عنها في مادة الإتهام، والذين لم تنتهِ محاكماتهم بعد.
-تفعيل المحاكمات في القاعة المخصصة لذلك داخل سجن رومية.
-إصدار قانون عفو عام عن جميع المساجين المحكومين بغراماتٍ مالية، العاجزين عن تسديدها.
-عزل الموقوفين الجدد لمدة أسبوعين لإحتمال إصابتهم بالفيروس، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك منعاً لنقلها الى داخل السجن.
ولفت المراد إلى ضرورة إقرار القانون العام، مشيراً إلى أنّ "نقابة المحامين في طرابلس وبالتنسيق مع نقابة الأطباء في الشمال، ولجنة إدارة الكوارث في محافظة لبنان الشمالي، ستتقدم من المراجع المختصة بالإستراتيجيات الضرورية والسريعة للإسهام في الحدّ من إنتشار الفيروس في السجون، وسيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة".
