لبنان جاهز لمواجهة كورونا
أعربتْ أوساط سياسية عن خشية من أن يكون تَعَمُّد وزير الصحة الكشف عما طرحه على طريقة رمي كرة «ما سيكون» على صعيد تفشي «كورونا» في مرمى الحكومة استناداً إلى معطياتٍ غير معلَنة، لاحظتْ أن التقارير التي تحدّثتْ عن اتجاهْ كان قائماً لإدراج بعبدا لاحقاً على لائحة المناطق المطلوب عزْلها تكتسب أبعاداً بالغة الأهمية باعتبار أن هذه المنطقة هي التي تحتضن مقر رئاسة الجمهورية، ولافتة إلى أن تعقيدات الواقع اللبناني والحساسيات السياسية والطائفية والمناطقية تجعل أي قرار حجْر على مناطق بعيْنها يتّخذ أبعاداً «فوق صحية» وهو ما تجلى سريعاً بمواقف معترضة لنواب جبيل وكسروان، ولا سيما في ضوء عدم إخفاء بعض الدوائر المراقبة القلق من أن تكون الأرقام المعلَنة ليست هي كل ما سُجّل في لبنان في ظلّ وجود عوامل حزبية وأمنية تحول دون ضبْط كامل للصورة في ما خص ملف «كورونا» وخريطة انتشاره.
وفيما استوقفَ هذه الدوائر إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريرها الأربعاء (كان عدد الإصابات 133) «أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 62» ما يطرح سؤالاً حول أين تُعالج الحالات الباقية، برزت دعوة وزير الصحة، أصحاب المختبرات الطبية «المخوّلة إجراء فحص الحمض النووي على الإفرازات التنفسية» إلى «ضرورة التصريح عن الحالات الإيجابية لمركز الترصد الوبائي تحت طائلة العقوبة وسحب رخصة المختبر في حال التخلف»، وسط تقارير تحدّثت عن أن بعض الاشخاص وبعد تبليغهم من المختبرات الخاصة بأن نتيجة إصابتهم بالفيروس «إيجابية»، يغلقون هواتفهم ويتوارون عن الأنظار.
وبينما كانت السلطة تحاول أن تفرض التزامَ اللبنانيين بـ «الإقامة الجبرية» الطوعية، باعتبار أن قراراً بحظْر التجول لم يصدر، عبر مباشرة عناصر من القوى الأمنية القيام بدوريات لمراقبة حركة التجول والتشديد على منع التجمعات وسط تسطير محاضر ضبط بمَن يخالف إعلان التعبئة العامة من دون أن يكون لديه سبب مهمّ للتنقّل (رغم اعتبار كثيرين أن الحكومة لم تحدد مسبقاً وجود غرامة على مَن يخالف)، بدأت بعض المناطق تنظيم عمليات الاختلاط و«قطْع جسورها» وهو ما عبّرت عنه مثلاً دعوة محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، أهالي المحافظة المقيمين خارجها «إلى تجنب التوجه إلى بلداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومن أجل الحدّ من الاختلاط وبالتالي الحد من انتشار فيروس كورونا».
وفيما استوقفَ هذه الدوائر إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريرها الأربعاء (كان عدد الإصابات 133) «أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى 62» ما يطرح سؤالاً حول أين تُعالج الحالات الباقية، برزت دعوة وزير الصحة، أصحاب المختبرات الطبية «المخوّلة إجراء فحص الحمض النووي على الإفرازات التنفسية» إلى «ضرورة التصريح عن الحالات الإيجابية لمركز الترصد الوبائي تحت طائلة العقوبة وسحب رخصة المختبر في حال التخلف»، وسط تقارير تحدّثت عن أن بعض الاشخاص وبعد تبليغهم من المختبرات الخاصة بأن نتيجة إصابتهم بالفيروس «إيجابية»، يغلقون هواتفهم ويتوارون عن الأنظار.
وبينما كانت السلطة تحاول أن تفرض التزامَ اللبنانيين بـ «الإقامة الجبرية» الطوعية، باعتبار أن قراراً بحظْر التجول لم يصدر، عبر مباشرة عناصر من القوى الأمنية القيام بدوريات لمراقبة حركة التجول والتشديد على منع التجمعات وسط تسطير محاضر ضبط بمَن يخالف إعلان التعبئة العامة من دون أن يكون لديه سبب مهمّ للتنقّل (رغم اعتبار كثيرين أن الحكومة لم تحدد مسبقاً وجود غرامة على مَن يخالف)، بدأت بعض المناطق تنظيم عمليات الاختلاط و«قطْع جسورها» وهو ما عبّرت عنه مثلاً دعوة محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، أهالي المحافظة المقيمين خارجها «إلى تجنب التوجه إلى بلداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومن أجل الحدّ من الاختلاط وبالتالي الحد من انتشار فيروس كورونا».
