قبل محنة الـ"الكورونا" كان المستشفى الحكومي، في نظر الناس، رديفًا للإهمال وقلّة المسؤولية والإستهتار بحياة المرضى وعدم حرفية. وتكر سبحة المواصفات غير المتطابقة مع الحدّ الأدنى من السلامة العامة.
قد يكون كل ما يُقال في هذا المجال صحيحًا، أو ربما فيه بعضٌ من مبالغة في حقّ قطاع متروك ومهمل من قبل السياسات المتبعة القائمة على تشجيع كل ما هو خاص على حساب العام. وكما هي الحال في المستشفيات الحكومية كذلك الأمر بالنسبة إلى المدارس الرسمية.
أمّا في زمن الـ"كورونا" فقد عاد الحديث عن المستشفيات الحكومية، والدور الذي لعبه مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي في مجال إستقبال المرضى المصابين بهذا الفايروس الخطير والإهتمام والعناية بهم، قبل تجهيز المستشفيات الخاصة بأجنحة خاصة بمرضى الـ"كورونا"، وذلك على رغم عدم توافر الدعم المادي من قبل الحكومة لهذا المستشفى، الذي أصبح حاجة ضرورية عندما "حزّت المحزوزية"، وعندما لم يبق في الميدان سوى حديدان، وقد شاهدنا بالأمس القريب رئيس المستشفى والطاقم الطبي والعاملين الإداريين فيه يعتصمون خارج المستشفى للمطالبة برواتب لم يتقاضوه منذ أشهر، مع تشديدهم على تأمينهم العناية المتواصلة بمرضى الـ"كورونا".
فأمام ما يقدمه موظفو المستشفيات الحكومية، وفي المقدمة مستشفى الحريري، من كادر طبي وممرضات وممرضين وجهاز إداري وعمّال الصيانة والتنظيفات، لا يسعنا سوى تقديم الشكر لهم، لأنهم اثبتوا أنهم مؤهلون للعناية بالشعب الفقير والمتروك من قبل دولته وحكومته لأقداره، وذلك على رغم عدم إهتمام الدولة بهذا القطاع، الذي كان مهملًا ومتهمًا بأنه غير كفي وعلى غير المستوى المطلوب، ليتبين العكس وليفضح تقصير الدولة وعدم إيلائها الإهتمام الكافي والضروري بهذا القطاع، الذي أثبت في أوقات الشدائد أن لا غنىً عنه، لكي يكون في الأوقات العادية ملاذًا للطبقات الفقيرة، والتي لا ضمان صحيًا لها ولا سند لها سوى هذه المستشفيات، التي كسرت الحاجز الذي أقامه السياسيون بين الشعب وهذه المستشفيات، وأستطاعت أن تستعيد ثقة الناس بها، بعدما نجحت في التعاطي الإيجابي مع مرضى الـ"كورونا"، وهذا الأمر يستدعي من الدولة، ومن حكومة حسّان دياب بالتحديد إعادة رسم خارطة أولوياتها، بدءًا من تعزيز التعليم العام وصولًا إلى صبّ إهتمامها بالقطاع الطبي العام كبديل شعبي لا بد منه تمامًا كما هي الحال في الدول التي تعنى بما هو عام بالتوازي مع تقديم كل الدعم له لينافس القطاعات الخاصة، في مجالي التعليم والطبابة، إضافة إلى الإهتمام الكلي بمسألة القروض الميسرّة للسكن، بحيث يكتمل المثلث الميمي، الذي طالما صار الحديث عنه ليكتمل العقد الجماعي، ولإعادة الثقة المفقودة بين المواطن ودولتهم فيكون هذا المثلث، أي مدرسة ومستشفى ومسكن، العمود الفقريلإعادة لملمة شتات ما تبقى من دولة.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر لا بد من توجيه الشكر إلى جميع الذين ساهموا في حملة التبرعات التي نظّمها الزميل مارسيل غانم، من على شاشة الـ أم تي في، والتي كان لكل من المستشفيات الحكومية والصليب الأحمر النصيب الوافر من هذه التبرعات، وهي خطوة متقدمة تؤشر إلى التضامن الإجتماعي في أوقات الشدائد، وهذا ما يعوّل عليه في مرحلة التعافي، فيكون القطاعان الخاص والعام جنبًا إلى جنب في المسيرة الطويلة لإعادة البناء.
