وما بين كورونا من جهة وموضوعي التعيينات الادارية والكابيتال كونترول من جهة ثانية، اهتزت أساسات الحكومة من دون أن تقع على وقع استعار الخلافات ما بينها وارتفاع سقف التهديد من فرط عقدها.
الخلاف الذي بدأت معالمه بالارتسام مطلع الأسبوع، تمظهر جلياً أمس واتضحت معه "خطوط النار" السياسية بين مختلف الجبهات لا سيما بعد انضمام "تيار المستقبل" إلى محور رئيس المجلس النيابي نبيه بري و"تيار المردة" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، في مواجهة محور يقوده رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بمؤازرة من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب.
الكابيتال كونترول
لم تنجح الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة حسان دياب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بتخفيف حدة رفض الأخير لمشروع "الكابيتال كونترول" تمهيداً لتمريره في جلسة مجلس الوزراء أمس، وفي هذا الصدد، كانَت لافتة الزيارة التي قام بها دياب الى عين التينة.
وعلمت "الأخبار" أن لقاء بري دياب، سبقه لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المال السابق النائب علي حسن خليل الذي أبلغه موقِف عين التينة من مشروع الـ"كابيتال كونترول" مؤكداً أن "الرئيس بري لا يرى ضرورة منه بصيغته المطروحة، لأنه يقدّم خدمة للمصارف، ويحميها من الملاحقة القانونية".
وسأل دياب خليل: "لماذا لم يُكن الوزير غازي وزني واضحاً في هذا الأمر منذ البداية؟".
وفي هذا الاطار، أشارت المعلومات المتوافرة لـ"النهار" الى انه المشروع قد يكون سقط تماما بعد اللقاء الذي جمع اول من امس بري ودياب وان الملف سيعاد الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتنفيذ ما يتصل بصلاحياته في قانون النقد والتسليف خصوصا بعد ان يتم تعيين نوابه.
فيتو "حزب الله" و"حركة أمل" الفيتو تبلّغه رئيس الحكومة بشكل واضح، بحسب ما أكدت مصادر رفيعة معنيّة بالموضوع لـ"نداء الوطن"، "ولم يستطع لقاؤه مع بري في عين التينة لا تذليله ولا تأمين أي شكل من أشكال التوافق على تمريره"، موضحةً أنّ "الثنائي الشيعي الذي كان مواكباً منذ البداية لخطوات الحكومة في إعداد مشروع الكابيتال كونترول لم يعد متحمّساً لإنجازه لا سيما بعدما توصل إلى قناعة مشتركة تفيد بأنّ وطأته ستكون ثقيلة شعبياً بالإضافة كذلك إلى ما ورد إلى قيادة الحزب والحركة من اعتراضات متصاعدة من قبل رجال أعمال ومتمولين شيعة يرفضون رفضاً قاطعاً تقييد حركة أموالهم في المصارف أو اقتطاع أي جزء منها"، وعليه، رجحت المصادر أن يصار إلى الاستعاضة عن إقرار قانون "الكابيتال كونترول" باستخدام صلاحية حاكم المصرف المركزي لإصدار تعاميم إلى المصارف تُعنى بقوننة أعمالها مع المودعين تحت مظلة سياسية تؤمنها الحكومة.
تعيينات المراكز المالية
ولم يتمكن مجلس الوزراء أمس من تمرير موضوع التعيينات في المراكز المالية والذي طرح من خارج جدول الاعمال، لأنه، وبحسب وزيرة الإعلام، لم يرسل وزير المال غازي وزني السيرة الذاتية لكل مرشّح، كما كنا قد اتفقنا، سنقوم بتأجيل الملف إلى الأسبوع المقبل، على أمل أن نستلم ملفات المرشحين مزوّدة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزّعها على السادة الوزراء لإقرار التعيينات بحسب الكفاءة.
الاّ ان الأمر لا يقتصر على السير الذاتية، بل وبحسب معلومات صحيفة "النهار" ان الكباش حول التعيينات تصاعد بقوة في اليومين الأخيرين وعشية جلسة مجلس الوزراء على نحو حتم ترحيله الى الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل ريثما تكون الاتصالات والمساعي توصلت الى تسوية للخلافات حول محاصصة القوى السياسية في هذه التعيينات التي تتخذ دلالات مهمة جدا عقب الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وأفادت المعلومات ان الخلافات حول مناصب نواب الحاكم طاولت النائبين الشيعي والدرزي مما تقترب من النائب السني فيما دارت عن بعد معركة تجاذبات مسيحية على النائب المسيحي. ولا يبدو محسوما بعد على نحو نهائي ما اذا كان نواب الحاكم سيعينون من أعضاء جدد كليا ام ان الخلافات ستمدد للنواب الحاليين او بعضهم. وتردد ان الرئيس بري يؤثر بقاء النائب الأول الشيعي رائد شرف الدين فيما يطمح النائب طلال أرسلان الى تعيين النائب الدرزي في وقت يدعم الحزب التقدمي الاشتراكي تعيين فادي فليحان وهو ليس منتسبا اليه. وفيما لم يعلن رئيس الحكومة بعد أي موقف واضح من النائب السني في انتظار بلورة الاتجاهات التي ستتجمع مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح.
وفي حين لم يتم التطرق الى هذا الموضوع في اجتماع عين التينو بين بري ودياب، بل جرى طرحه من دون دراسة وعلى عجل من قبل دياب، وقد تم الاتفاق على سحبه من التداول الآن إلى حين درس بعض الأسماء، بحسب مصادر "الأخبار" الاّ أن معلومات الصحيفة تشير إلى أن "حزب الله وحركة أمل لم يتفقا بعد على اسم لنائب الحاكم، وأن الأسماء التي تم تداولها في الإعلام هي من عوّمت نفسها"، لافتة إلى أن الاتجاه في شأن لجنة الرقابة على المصارف "هو اختيار اسم جديد بدلاً من عضو اللجنة أحمد صفا، على الرغم من تفضيل الثنائي إعادة تعيينه. لكن توجّه الأفرقاء الآخرين الى استبدال كل الأعضاء، دفع بحزب الله وحركة أمل إلى البدء بوضع مجموعة أسماء للاختيار من بينها".
وفي هذا الاطار، أوضحت مصادر مواكبة لكواليس المشهد لـ"نداء الوطن" أنّ ما يحصل فعلياً هو "حرب فيتوات متبادلة الحلقة الأضعف فيها رئيس الحكومة"، وأضافت: "في وقت كان يصرّ دياب على تغيير كل الأسماء في التعيينات المالية وكانت جميع القوى السياسية مسلّمة على مضض بهذا الأمر، طرأ "فيتو" من رئيس "التيار الوطني" مدعوماً من رئيس الجمهورية على تغيير عضو لجنة الرقابة على المصارف الماروني جوزيف سركيس الأمر الذي استدرج "فيتو" مضاداً من رئيس مجلس النواب على تغيير العضو الشيعي أحمد صفا، وهو ما انسحب بطبيعة الحال على رفض إقصاء سمير حمود عن الرئاسة السنّية للجنة على قاعدة إما التغيير يطال الجميع أو الاستثناءات تطال الجميع".
وفي حين تؤكد أنّ "التعيينات دخلت في دائرة الشلل بعدما بات المطروح التغيير في العضوية الأورثوذكسية والكاثوليكية فقط"، تلفت المصادر إلى أنّ "استنفار الأفرقاء السياسيين مردّه إلى المعلومات عن تدخل باسيل في اختيار الأسماء المسيحية وغير المسيحية في سلة التعيينات تحت ستار التنسيق القائم بين الرئاستين الأولى والثالثة حول ضرورة التغيير، فأضحى هذا التغيير بحسب محور بري – المردة – الاشتراكي - المستقبل بمثابة "مخطط باسيلي" لوضع اليد على تعيينات المصرف المركزي ولجنته الرقابية، بشقيها المسلم والمسيحي، مباشرةً أو مواربةً، وصولاً إلى ما رشح حتى عن محاولة لتدخل باسيل في تزكية الإسم الأرمني في تعيينات نائب حاكم المصرف". وبمعزل عن تأكيد أو نفي تدخل باسيل، جاء تعليق النائب أغوب بقرادونيان على هذا الموضوع حاسماً بالتشديد لـ"نداء الوطن" على أنه "إذا كانت هناك نية للإبقاء على أي من الاسماء الأربعة لنواب حاكم مصرف لبنان فنحن سنصر على الإبقاء على النائب الأرمني، أما إذا كان التوجّه هو نحو تغيير الأربعة فنحن مع التغيير وقد قدمنا ٣ أسماء لوزير المال لكي تُدرس سيرها الذاتية ويتم اختيار اسم من بينها".
دياب منزعج
وسط كل هذا التخبط، لا يعتبر رئيس الحكومة نفسه معنياً بحسابات فلان وفلان. يرفض إعادة تعيين أشخاص سبق وان كانوا أعضاء في هيئات الرقابة او نواباً للحاكم، ويريد سلة جديدة من الاسماء مفضلاً ترشيح عدد من الاسماء للاختيار من بينها.
رئيس الحكومة منزعج وفق ما تنقل أوساطه لـ"نداء الوطن" من تسييس الملفات المطروحة للمعالجة، علماً انه وحكومته تكنوقراط، يقاربون المسائل بعيداً من السياسية، واذا كان "الكابيتال كونترول" قوبل بمثل رد الفعل الذي حصل، فكيف سيكون التعاطي لدى مناقشة خطة الحكومة المالية وهيكلة المصارف وضمنها مصرف لبنان؟
