'حزب الله' في زمن كورونا.. هكذا تجري الاستعدادات
كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "اطمئنان بيئة حزب الله... واستهتار الآخرين": " لا تتعامل أي دولة تواجه انتشار فيروس كورونا، مع المرضى وفقاً لمعيار مذهبي أو طائفي أو عرقي، ولا تنفذ عزلاً منزلياً أو تأمر باستقبال المرضى تبعاً للانتماءات الحزبية والسياسية. منذ اللحظة الأولى لتسجيل «الفيروس» في لبنان، تم التعامل معه مذهبياً. ومع توسع انتشاره، جرى التعامل معه في داخل البيئات المصابة، مناطقياً وحزبياً. وبعد أكثر من شهر على دخول لبنان نادي الدول الموبوءة، ومع تمديد التعبئة العامة، ازدادت الحالات النافرة في أسلوب التعامل السياسي مع الوضع المستجد وارتباطه بارتفاع نسبة حالات الفقر.
كان من الطبيعي أن تواجه خطة حزب الله الصحية ــــ استباقاً لتفتشي الوباء ــــ بانتقادات سياسية. لأن التعبئة التي حرص على الإعلان عنها بتفاصيلها اللوجستية والمادية، تعني أن الحزب، ولو تحت عنوان مواكبة إجراءات الدولة، يكرس مقولة أنه «دولة ضمن دولة»، بعدما كان في عين الاتهامات بسبب عدم وقف حركة الطيران من إيران كمصدر لتفشي الفيروس. يمكن الاستدلال من تفاصيل الخطة التي كان يتصرف بوحيها من دون إعلان، أن الحزب الذي يواجه عقوبات خارجية ويتم التضييق عليه في المصارف، ويعاني عزلة دولية تتعلق بالمساعدات التي يحتاج إليها، أراد إثبات بقائه على جاهزيته وتنظيمه الداخلي في ما يتعلق بأول استحقاق على هذا المستوى التنظيمي الداخلي يواجهه بعد حرب تموز ــــ آب 2006. وقد عكست هذه التدابير اطمئناناً لدى جمهوره، مطوقاً الاتهامات التي طاولته بإخفاء الإصابات في بعض مستشفياته وفي مناطق نائية، وخصوصاً بعد ما نُقل عن وزير الصحة حمد حسن طلبه عزل منطقتي كسروان وجبيل لتفشي الإصابات فيهما.
إذا كان الكلام يتعلق حصراً بموقع حزب الله في تعامله مع الكارثة الصحية، فإن الحزب حكماً نال حصته من الثناء عليه في قاعدته. لكن هذه الخطة، تعني أيضاً أن الهامش يضيق بين الدولة بمفهومها الواسع، ومفهوم الحزب ــــ الطائفة التي تقوم مقام الدولة بإيجاد إيقاعها الخاص في مثل هذه اللحظات المصيرية، علماً بأن "الدولة" أمام تحدّ قاسٍ، بسبب سوء إدارة الحكومة في معالجة ما أفرزته ممارسات مصرف لبنان وجمعية المصارف، وكذلك سوء إدارة العهد أيضاً لحالة التطويق العربية والدولية له، التي لم تُكسر إلا في حالة إطلاق عامر الفاخوري، وعدم وجود رؤية واضحة وخطة متكاملة لدى العهد والحكومة لمواكبة التدهور الصحي والإنساني والمالي. وفي مفهوم الدولة إذاً، هناك حزب يتقدم على الدولة وعلى غيره. لكن ما قام به حزب الله، يمثل في مكان ما، نقطة سوداء في خانة الأحزاب والقوى السياسية ــــ الطائفية، التي تسعى الى الاختباء خلف كلمة دولة، كي تغطي فضائح القطاع الخاص المصرفي والصحي، وتبرر العجز عن تقديم أي مبادرة اقتصادية ومالية أو صحية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
كان من الطبيعي أن تواجه خطة حزب الله الصحية ــــ استباقاً لتفتشي الوباء ــــ بانتقادات سياسية. لأن التعبئة التي حرص على الإعلان عنها بتفاصيلها اللوجستية والمادية، تعني أن الحزب، ولو تحت عنوان مواكبة إجراءات الدولة، يكرس مقولة أنه «دولة ضمن دولة»، بعدما كان في عين الاتهامات بسبب عدم وقف حركة الطيران من إيران كمصدر لتفشي الفيروس. يمكن الاستدلال من تفاصيل الخطة التي كان يتصرف بوحيها من دون إعلان، أن الحزب الذي يواجه عقوبات خارجية ويتم التضييق عليه في المصارف، ويعاني عزلة دولية تتعلق بالمساعدات التي يحتاج إليها، أراد إثبات بقائه على جاهزيته وتنظيمه الداخلي في ما يتعلق بأول استحقاق على هذا المستوى التنظيمي الداخلي يواجهه بعد حرب تموز ــــ آب 2006. وقد عكست هذه التدابير اطمئناناً لدى جمهوره، مطوقاً الاتهامات التي طاولته بإخفاء الإصابات في بعض مستشفياته وفي مناطق نائية، وخصوصاً بعد ما نُقل عن وزير الصحة حمد حسن طلبه عزل منطقتي كسروان وجبيل لتفشي الإصابات فيهما.
إذا كان الكلام يتعلق حصراً بموقع حزب الله في تعامله مع الكارثة الصحية، فإن الحزب حكماً نال حصته من الثناء عليه في قاعدته. لكن هذه الخطة، تعني أيضاً أن الهامش يضيق بين الدولة بمفهومها الواسع، ومفهوم الحزب ــــ الطائفة التي تقوم مقام الدولة بإيجاد إيقاعها الخاص في مثل هذه اللحظات المصيرية، علماً بأن "الدولة" أمام تحدّ قاسٍ، بسبب سوء إدارة الحكومة في معالجة ما أفرزته ممارسات مصرف لبنان وجمعية المصارف، وكذلك سوء إدارة العهد أيضاً لحالة التطويق العربية والدولية له، التي لم تُكسر إلا في حالة إطلاق عامر الفاخوري، وعدم وجود رؤية واضحة وخطة متكاملة لدى العهد والحكومة لمواكبة التدهور الصحي والإنساني والمالي. وفي مفهوم الدولة إذاً، هناك حزب يتقدم على الدولة وعلى غيره. لكن ما قام به حزب الله، يمثل في مكان ما، نقطة سوداء في خانة الأحزاب والقوى السياسية ــــ الطائفية، التي تسعى الى الاختباء خلف كلمة دولة، كي تغطي فضائح القطاع الخاص المصرفي والصحي، وتبرر العجز عن تقديم أي مبادرة اقتصادية ومالية أو صحية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
