أصدر "اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان"، بياناً، توقفت فيه "عند تأثير ما تعرض له لبنان منذ الانهيار المالي والاقتصادي وإندلاع الحراك الشهبي، ومن ثم أزمة وباء الكورونا الذي وصل إلى بلدنا وأخذ في الإنتشار".
ورأى الإتحاد أن "هناك حالة ضياع وارتباك وغياب تام لأي رؤية علمية وعملية في وزارة التربية لجهة مصير العام الدراسي الحالي ومصير الامتحانات الرسمية"، مشيراً إلى أن "نسبة تركيز الطلاب وقدرتهم على المتابعة بالتعليم عن بعد تتفاوت في هذا النوع من التعليم، وان التلاميذ وأهاليهم، يعيشون جميعا حالا من الضغوط والقلق تفوق قدرتهم على تحمل أعباء إضافية".
وتابع: "وفي ضوء المطالبات المستهجنة والمعيبة التي بدأت بعض المدارس الخاصة بإرسالها إلى الأهالي لدفع أقساط السنة الدراسية الحاضرة، يرى الاتحاد... ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ويطالب... وزير التربية، وخلال مهلة أقصاها الخامس عشر من نيسان المقبل، بتحديد مصير العام الدراسي الحالي، وتحديد الخطط البديلة للتعويض عنه بحده الأدنى، إذ لا يمكن إبقاء التلاميذ والأهالي في حال قلق وإرباك وضغط في ظل الظروف القاهرة".
ودعا البيان أيضا إلى "اتخاذ القرار الفوري في شأن امتحانات الشهادات الرسمية والمنهاج المعتمد فيها، وإعلان تأجيلها على أن تحدد مواعيدها لاحقا، واعتماد الإجراءات اللازمة للتعويض عما فات التلامذة من المنهاج المعتمد كإضافة فصل في بداية السنة الدراسية المقبلة لمدة شهرين و/أو اعتماد أساليب تعليمية خلال السنة المدرسية المذكورة يمكن خلالها استيعاب ما فات التلاميذ من منهاج هذه السنة، إضافة إلى متابعة منهاج السنة المقبلة أو إطالة أمد السنة الدراسية الحالية أو غيرها من الإجراءات التي يراها أصحاب الاختصاص مناسبة".
وطالب إدارات المدارس الخاصة "بالتوقف الفوري عن مطالبة الأهالي بدفع أقساط السنة الدراسية، لكون القسط المدرسي وفق أحكام القانون رقم 515/1996 هو مقابل ما تقدمه المدرسة للتلميذ من تعليم ونشاطات تربوية إلزامية وتأمينات ورقابة طبية، وتحدد قيمته انطلاقا من النفقات التقديرية التي تضعها المدرسة في موازنتها السنوية لكامل السنة الدراسية".
وطالب الإتحاد "بوجوب التعديل الفوري للموازنات المدرسية بكل بنودها تبعاً لكون بدلات النقل والمكافآت والمساعدات لأفراد الهيئة التعليمية الى جانب بدل المهمات خارج نطاق العمل، والتعويض عن ساعات التنسيق والتعاقد أصبحت دون موضوع، وبالتالي يقتضي شطب المبالغ المتعلقة بها من الموازنة. ولكون البند (د) من الموازنة يصبح صفراً".
