اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن "بعض النواب والسياسيين يتشاطرون بتحميل الحكومة وتحميلي كوزير للاقتصاد مشكلة ارتفاع الأسعار، لشعبوية زائفة ومعيبة، منتاسين انهم من أهل السلطة التي حكمت وأوصلت البلاد الى ما هي عليه".
وقال: "مشكلة ارتفاع الأسعار بالأساس هي مشكلة سعر صرف الدولار، ومشكلة استيرادنا لمعظم موادنا الاستهلاكية. وللأسف الأسعار ترتفع عالميا بسبب تداعيات أزمة كورونا".
وأضاف: "حبذا لو عملوا على تحفيز قطاعاتنا الإنتاجية منذ 30 عاما، وحبذا لو عملوا على زيادة صلاحيات وزارة الاقتصاد من خلال تحديث قانون حماية المستهلك، وحبذا لو عملوا على إمداداها بالموارد البشرية الكافية واللازمة لتمكينها من مراقبة الأسواق اللبنانية كافة".
وتابع: "أنا لا أتنصل من مسؤولياتي، لذلك وبالرغم من أزمة كورونا وجهت المراقبين لاستكمال جولاتهم على الأرض لضبط المخالفات والغش، وهم لا يقلون شأنا عن من يعرض حياته للخطر من أجل أمننا الصحي والغذائي".
وختم: "كما عملت على تعديل قانون حماية المستهلك، وأتمنى منهم مراجعة مشروع القانون الموجود على موقع الوزارة وإبداء الملاحظات البناءة على البريد الالكتروني: cplaw@economy.gov.lb ليصبح لدينا أفضل قانون في العالم لحماية المستهلك، فالوطن بحاجة لتعاوننا جميعا بعيدا عن السجالات السياسية".
