عبد الهادي بضرب من جديد بيد من حديد

صدر عن رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ بيان جاء فيه التالي: "أظهرت العيّنة التي تمّت متابعتها من المواقع الإلكترونية تركيزاً على الوباء والتعريف به وبسبل الوقاية وملاحقة لدرجة الإنضباط بالتوجيهات والقرارات المتخذة، بينما واصل بعض المواقع حملات التحريض السياسي ضدّ الحكومة وتوجيه الإتهامات من غير وقائع او ادلة منطقية، وعكست توظيفاًٍ سياسياً لكارثة عامة تقف حكومات دول كبرى عاجزة أمامها، بينما تحتاج الحكومة اللبنانية بإمكاناتها المحدودة إلى التضامن الوطني حولها لاجتياز هذا النفق وحماية اللبنانيين، وهي مسؤولية عامة يفترض أن يحملها الإعلاميون قبل سواهم وهي تجعل من مواصلة الحملات العدائية والاتهامية في الشاردة والواردة طعنا للتضامن الوطني المنشود في التصدي للخطر المشترك.

ناقشت لجنة الطوارئ مجموعة من المعلومات المتداولة حول بث إذاعي غير مرخص في عدد من المناطق وكانت جريدة "النهار" في "أسرار الآلهة" قد أشارت الى إذاعة مناطقية غير مرخصة بنبش الماضي والتحريض. وبالتعاون مع الأمن العام تبين ان الإذاعة المعنية تحرض على وليد بك جنبلاط في لحظة مطلوب فيها التضامن . وهو أي المجلس يؤكد مجددا الطلب إلى وزارتي الاتصالات والداخلية والحكومة وإلى مجلس الوزراء مجتمعا بصفته السلطة التفيذية المسؤولة القيام بما يلزم لإزالة كل بث إذاعي غير مرخص على جميع الأراضي اللبنانية ويحمل المؤسسات الإذاعية المرخصة المسؤولية الكاملة عن محتوى ما يبث مناطقيا بتغطية منها وهو بالتالي يحمل المؤسسة المعنية بأي بث مناطقي كامل التبعات بما في ذلك التدابير المنصوص عنها في القانون وتطلب لجنة الطواريء من جميع المؤسسات الإذاعية المرخصة من الفئتين الأولى والثانية ايداع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالمعلومات عن أي بث مناطقي منفصل عن برنامجها العام لجهة محتواه البرامجي وموقعه الجغرافي ومدته والمسؤول المباشر عنه رسميا.

يبلغ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بضرورة تقدم المواقع الإلكترونية الإعلامية بطلبات الى المجلس للحصول على بطاقة صحافية على أن يتضمن الطلب صورة عن العلم والخبر الصادر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، صورة عن الهوية، سجلا عدليا، تعريف فئة الدم وصورة شمسية. وسيبلغ المجلس الوطني للإعلام وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الأمنية بأسماء الذين يحصلون على البطاقات ويأمل تسهيل مهمتهم، ويتقدم بالشكر الى معالي وزيري الداخلية والدفاع والجهات الأمنية على التعاون في هذه الفترة العصيبة، ونلفت المطابع الى الإمتناع عن طبع أي بطاقة صحافية للمواقع الإلكترونية تحت طائلة المسؤولية. نظرا الى الظروف الإقتصادية، يتحمل المجلس الوطني تبعة التكاليف المالية للبطاقات ويعفي المؤسسات منها.

وأخيراً ينظر المجلس بإيجابية إلى تنسيب نقابتي الصحافة والمحررين الى أصحاب المواقع والإعلاميين في القطاع المرئي والمسموع ويضع في تصرفهم أسماء هؤلاء وضرورة تعديل النظام الداخلي للنقابتين لإستيعابهم وتوفير الضمان الصحي والإجتماعي لهم".