حتّمت "أزمة كورونا" التي دخلت أسبوعها السادس، تحرّكاً سريعاً من الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان، بموازاة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة، فبدأت تبحث في حلول سريعة لمنع تسلّل هذا الڤيروس الى السجون اللبنانية، وتسعى جاهدة لإبعاد هذا الوباء عن أكثر من سبعة آلاف سجين موزعين في السجون المركزيّة والنظارات وغيرها من أماكن التوقيف.
وفي خطوة هامة تهدف إلى التخفيف من اكتظاظ السجون، تعدّ وزيرة العدل ماري كلود نجم بالتنسيق مع مديرية السجون في قوى الأمن الداخلي مشروع قانون للعفو الخاص، بعد دراسة وتمعنّ في ملفات الموقوفين وحسن سلوكهم وخلاصات أحكامهم، لتتم إحالة الملفات الى لجنة العفو الخاص ومنها الى النيابة العامة التمييزية قبل التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية، على أن يلحظ هذا القانون حالات محددة تعفي محكومين من باقي العقوبة، لاسيما من بقي من مدة محكوميته شهراً وحتى ستة أشهر شرط أن يكون مشهوداً له بحسن سير سلوكه.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عمّم على المدعين العامين ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية عدم اللجوء الى التوقيف الإحتياطي إلا بحالات الضرورة القصوى كي لا تزيد أعداد الموقوفين من أعباء السجون.
يبدو جليّاً أن المضي في هذا الإجراءات والبت السريع بطلبات إخلاء السبيل من شأنه أن يقلّل من أعباء السجون المتخمة بنزلائها أقلّه بنسبة 20 بالمئة، وهو حلّ يعتبر الأمثل في الفترة الراهنة، ريثما يأتي حلّ آخر كالعفو الخاص أو العفو العام.
