وأشار عون إلى أنّ "مجموعة الدعم أعلنت في آخر اجتماع لها في باريس، في كانون الأول من العام 2019، عن استعداد المجتمع الدولي لدعم لبنان على تخطي أزمته المالية والاقتصادية مشروط بقيام حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الاصلاحات الاقتصادية".
وقال: "على وقع التحركات الشعبية، وفي ظلّ أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى رغم كل العوائق السياسية، تشكّلت حكومة في لبنان، وتعهدت إطلاق خطة طوارئ إنقاذية، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات في المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج".
وأكّد أنّ "لبنان كان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء "كوفيد-19" العالم، فاضطر إلى إعلان حالة طوارئ صحية، ما فرمل إلى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة. ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحب بأي مساعدة دولية".
ولفت إلى أنّ "لبنان يعاني من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية".
وأوضح أنّ "الدولة اللبنانية، وبهدف وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التي وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفي محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتم تعيين استشاريين دوليين، مالي وقانوني لمؤازرة الحكومة في هذا المجال".
وأعلن أنّ "الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها 15 سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية"، مؤكدا ان "هذه الخطة أشرفت على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي".
وقال: "نظراً لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخصوصا من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية".
وأضاف: "إنّنا نعول وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر "CEDRE" والتي ستخصّص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية".
وشدد على "الأمن الاجتماعي الذي هو شرط من شروط الامن القومي، من هنا ضرورة العناية الكاملة بأطياف شعبنا كافة، لافتا الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية عمدت على وضع خطة طوارئ".
وتابع: "منذ أيام وصف الأمين العام للأمم المتحدة جائحة "كوفيد 19" بأنها أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية. وكان سبق أن وصفت أزمة النازحين السوريين بأنّها أسوأ أزمة انسانية منذ الحرب العالمية الثانية"...
وأكّد عون أنّ "لبنان اليوم يجمع على أرضه أسوأ أزمتين أصابتا العالم منذ 75 عاما، وقال: "إذا كان وباء "كوفيد 19" قدراً سيئاً طال معظم الدول ونلنا منه قسطنا، فإن أزمة النزوح تحملناها منفردين، وقد تخطت كلفتها علينا 25 مليار دولار... ولا حلّ يلوح في المدى المنظور".
