وعليه، فالوقائع التي ترافق الأجواء العامة لا توحي بأن الأمور تسير على ما يُرام ليس بين الوزراء أنفسهم فحسب، بل بينهم، ومن وراءهم، وبين القوى السياسية المعارضة خارج الحكومة.
وتكشف بعض المعطيات بأن ثمة تقاطعاً سياسياً في أكثر من واقعة ما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار "المردة" الوزير سليمان فرنجية الممثلَين بقوة في الحكومة، وبين كل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى حدود معينة، وقد بدأت لهجتهم، بعد الحديث عن الخطة الإقتصادية، تأخذ منحىً تصاعديًا، على رغم إنشغال الجميع بتهديدات "كورونا"، وهذا ما يفسرّ الإستنفار على الجبهة المعارضة، على رغم "فترة السماح"ن التي اعطاها رئيس تيار "المستقبل" للحكومة، من دون أن يعني ذلك أن الهدنة السياسية ستدوم لوقت طويل.
وقد جاءت التعيينات الأخيرة في مجلس الوزراء لتظهر حجم التباين داخل الفريق الواحد، حيث اعترض وزراء بري وفرنجية على التعيينات التي تمّ التوافق عليها بين فريقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسّان دياب وضمناً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، فيما وقف"حزب الله" في الوسط وأرضى الطرفين حيث أوعز إلى وزير الصحة حمد حسن بالتصويت إلى جانب التعيينات مع فريق عون ودياب وباسيل، وفي الوقت نفسه أوعز إلى وزير الصناعة عماد حب الله بالاعتراض على هذه التعيينات مع فريق بري وفرنجية.
ويرى خصوم عون وباسيل و"حزب الله" أنهم يسعون إلى الإمساك بالأوراق على الساحة الداخلية وتحصين مواقعهم في السلطة والإدارة مستغلين غياب خصومهم عن طاولة مجلس الوزراء لإقرار تعيينات إدارية ومالية ومصرفية لتعزيز فرص هيمنتهم في المرحلة المقبلة في حال تغيّير الظروف وعودة الحريري إلى السراي الحكومي، وهو خيار بعيد المنال حسب البعض ولاسيما أن عون وباسيل ليسا في وارد القبول بتسمية الحريري رئيساً للحكومة طالما أن عون في قصر بعبدا.
وعلى وقع "الخطة الإنقاذ الإقتصادية" بعد قرارها التوقف عن دفع سندات "اليوربوندز" التي استحقت في آذار الفائت ونيسان الحالي والتي ستستحق في حزيران المقبل. ولم تتجه الحكومة بعد في ضوء الانهيار الاقتصادي والمالي مضافاً إليه أزمة كورونا إلى طلب معونة صندوق النقد الدولي، وهو ما يستدعي انتقاد السياسة الحكومية من قبل عدد من القوى السياسية التي تعتبر أن أي خطة إصلاحية مالية لا تعتمد على صندوق النقد الدولي لإدارة الأزمة هو بمثابة "تلّهّ بأفكار بهلوانية" مع شركة "لازار" وغيرها، مع إمتناع الحكومة عن طلب مساعدة صندوق النقد الدولي الذي يأتي استجابة لإرادة "حزب الله"، الذي بدأ يسرّب أنه ضد أي تدابير تكون موجعة على الناس. ومن بين هذه الخطوات الموجعة التي تردّد أنها سترد في الخطة الإصلاحية توزيع لخسائر إجمالية بقيمة 83 مليار دولار سيتحمّلها مصرف لبنان والمصارف وضمناً المودعون، وهذا ما لا يوافق عليه الرئيس بري مدعومًا بالطبع من الحزب.
وحيال هذه الهجمة على الخطة الحكومية، سواء من داخل الحكومة (بري – "حزب الله" – باسيل)، ومن خارجها (الحريري – جنبلاط – جعجع)، تراجع واضعو هذه الخطة، معتبرين أنها مسودة لأفكار وليست خطة بالمعنى المتعارف عليه، وقد تم ّ تسريبها من أجل رصد ردود الفعل عليها، وذلك لتصويب ما يجب تصويبه، من دون أن يعني ذلك أن الحكومة راضية على هجوم المعارضة عليها، وتعتبرها حملة سياسية مبرمجة للنيل منها وإسقاطها قبل أن تكمل مهمتها.
