وبحسب مصادر مطلعة فإن الاشتباك السياسي والاعلامي الحاصل لا يزال في بدايته، وسيتطور في المرحلة المقبلة وستزداد حدّته اذ أنه ليس مرتبطاً بالخطة المالية والاقتصادية عموماً بل بالشك الذي له علاقة بالقطاع المصرفي.
وتعتبر المصادر أن الصراع الذي ينعكس توتراً سياسيا في لبنان هو في حقيقته صراع بين حزب قريب ومقرب من المصارف اللبنانية، وبين حزب يرغب في رمي كل مشاكل البلد والحلول عليها من دون الاخذ بالاعتبار أي طرق اخرى.
وتقول المصادر إن العنوان الاساسي الذي يخرج منه الاشكال الحالي هو اعادة هيكلة المصارف، الذي يعتبره البعض محاولة لتأميم المصارف، بمعنى آخر هناك من يعتبر أن الحل يجب أن يبدأ بدمج المصارف واعادة هيكلتها، وهذا ما يحمي ويحفظ حقوق المودعين، في حين أن آخرين يجدون أن حقوق المودعين يمكن حفظها من دون المس بصلب النظام الحرّ، بل يمكن اعطاء المودعين اسهماً بدل اموالهم التي ستقتطع.
وتلفت المصادر الى أن رئيس الحكومة حسان دياب هو من الفريق الاول يقف الى جانبه بشكل اساسي "حزب الله" وبعض حلفاء سوريا في لبنان، في الوقت الذي لم يحسم "التيار الوطني الحرّ" موقفه العميق من القضية بعد.
وتعتبر المصادر أن "حزب الله" يحاول منع حصول اشتباك حقيقي بين حركة "امل" وحكومة دياب، ويسعى الى ادارة التباينات والخلافات وتحديداً في قضية المصارف منعا لتطيير الخطة الاقتصادية، التي يعني سقوطها سقوط جدوى وجود الحكومة الحالية بعد انتهاء كورونا.
وتشير المصادر الى أنه في حين أن "التيار" يجد أن جمهوره يميل الى الدفاع عن الحكومة، فإن مصالحه العميقة لا يمكن أن تكون ضد المصارف، لذلك يتجه الى الانكفاء وعدم الذهاب ليكون رأس حربة في هذه المعركة.
وتعتبر المصادر أن ما حصل هو هجوم استباقي من القوى المعارضة للحكومة خصوصا ان ما سرّب ليس خطة الحكومة الاقتصادية، بل هي احدى الافكار المطروحة والتي تستفيد منها الحكومة، كما من غيرها لصياغة الخطة النهائية.
وتقول المصادر إن "حزب الله" سيذهب بعيداً بالدفاع عن الحكومة ومع خطتها الاقتصادية، شرط أن تكون هذه الحكومة موحدة ومتماسكة وجاهزة للدفاع عن نفسها.
