ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ "وزيرة العدل ماري كلود نجم ستحيل مشروع التشكيلات القضائية مع ملاحظاتها عليه، على وزيرة الدفاع المعنية به بموجب المادة 13 من قانون القضاء العسكري، على أن يحال بعدها إلى وزير المال ثمّ إلى رئيس الحكومة ومنه إلى رئيس الجمهورية". وأشارت المعلومات إلى أنّ "ما يُحكى عن التداول به في جلسة مجلس الوزراء غداً غير دقيق لأنّه أصلاً مرسوم عادي لا يُتخذ قرار في شأنه في مجلس الوزراء".