شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله على “أنه كنا نتمنى من الوفد السعودي الذي زار بعلبك ان يزور الشعب الفلسطيني في المخيمات”، سائلاً “لو رأينا السفير الايراني أو السوري في بعلبك ماذا كان ليحكى؟ لكانوا اتهمونا بالوصاية”، ومعتبراً أن “الوصاية الحقيقية هي هذه الوصاية”. وأوضح “اننا بمرحلة انتخابات ومعروف موقف السعودية من جهات لبنانية والمفروض ولا دبلوماسي ان يذهب الى منطقة فيها معركة انتخابية”.
أشار فضل الله في حديث تلفزيوني الى “أننا لسنا الآن قررنا مكافحة الفساد ولكن الآن أعلنا عن القرار ونحن كنا نتحرك منذ البدايات، ومنذ سنتين نحن نرفع لواء مكافحة الفساد ونحن لا نأخذ قرارات فجائية وخصوصا القرارات الاستراتيجية”، لافتاً الى أن “المعطيات المالية التي كنا نجمعها أوصلتنا لاعلان القرار”.
ولفت الى “انني لست منفصلا عن “حزب الله” وأنا جزء من المنظومة ولولا قرار الحزب لما قلت ما قلته في مجلس النواب”، لافتاً الى أن “ملف الانترنت غير الشرعي نعمل فيه منذ سنتين وأنا تحدثت مع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله وبدأت الأسئلة المتدرجة لأحصل على السقف في هذا الملف، وطرحت على نصر الله العديد من الأسئلة، وأكد لي أنه “اذا كان واحد بحزب الله لا يجوز له من الناحية الشرعية أن يستفيد من الانترنت غير الشرعي لأن هذا الأمر فيه حرمة شرعية”، مشدداً على أن “هذا الملف كملنا فيه حتى الآخر ولما خضت المعركة خضتها بتوجه سياسي ولست وحدي”، مشيراً الى أن “النهايات في هذا الملف هي مسؤولية القضاء وقدمنا كل ما يمكن ان نقدمه للقضاء”.
وإعتبر فضل الله أن “القضاء بحاجة لاصلاح ونحن لدينا مشكلة بالجهاز القضائي بالدولة اللبنانية ومطلوب إصلاح هذا الجهاز”، لافتاً الى أنني “قلت للسيد نصر الله انه يمكن ان نصيب كثير بملف مكافحة الفساد قال أي ملف يتعلق بالمال العام لا يجب السكوت عنه وعندما يقول السيد نصر الله أنه لدينا جهاز سيتابع موضوع الفساد فإن هذا الجهاز موجود وسيقوم بدوره”، موضحاً أن “حلفائنا ببرامجهم الانتخابية يقولون انهم يريدون مكافحة الفساد وهكذا يتم بناء دولة”، لافتاً الى أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري قامة وطنية كبيرة وأي بناء للدولة بلبنان يجب التفاهم معه حولها”.
واكد “اننا حولنا محاضر فيها وثائق ومستندات بملف الإنترنت غير الشرعي وأنا ذهبت للقضاء وسلمته الملفات وقلت أن رهاننا عليكم ولكن القضاء لم يقم بدوره فهو يحمل المسؤولية”، مشدداً على أنه “أكبر ملف فساد بعد الـ 11 مليار هو ملف التلزيمات بالتراضي”، مشيراً الى انه “ممكن أن يكون هناك شيء بوزارة الطاقة مثلا يمكن أن يكون هذا الشيء بوزارة الزراعة أو وزارة الأشغال”، مؤكداً “أننا ضد التلزيم بالتراضي بملف البواخر ولسنا ضد البواخر”.
