تقول مصادر نيابية إن الرئيس بري عاتبٌ على الرئيس الحريري لأنه لم يفِ بوعده بعدم التوقيع على مرسوم الضباط في حال لم يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل، لأن استثناء الأخير من التوقيع يشكل مخالفة للدستور ويدفع في اتجاه الالتفاف على الطائف بالممارسة من دون إلغائه.
وترى المصادر النيابية أن استبعاد وزير المال من التوقيع، وإن كان البعض يتعامل معه على أنه يمس بالموقع الشيعي في الشراكة، فإنه في المقابل بمثابة مؤشر على تجويف الطائف من محتواه، خصوصاً أن استبعاده تزامن مع دعوات صدرت عن قياديين في «التيار الوطني الحر» تحت لافتة استرداد رئيس الجمهورية صلاحياته.
وتسأل: «هل سينسحب الخلاف بين الرئيسين عون وبري على علاقة الأخير بالرئيس الحريري، خصوصاً إذا لم يصر إلى تطويقه، على الأقل قبل تسريع المفاوضات لتأليف اللوائح الانتخابية، لئلا يتحول جزءاً من تبادل الحملات الدعائية، خصوصاً في بيروت؟».
وتضيف المصادر هل أن قرار الرئيس بري عدم التحالف مع «المستقبل» في الانتخابات النيابية على خلفية أن الرئيس الحريري جزم بعدم التعاون انتخابياً مع «حزب الله»، بات نافذاً ولا عودة عنه؟ أم أن موقفه يأتي رد فعل على إخلال زعيم «المستقبل»، كما تقول أوساط رئيس البرلمان بوعده، أم أنه قابل للتعديل بمرور الوقت وقبل وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللوائح الانتخابية.
ويبدو أن الرئيس بري باق على موقفه، وهو اتفق مع حليفه «حزب الله» على خوض الانتخابات في بيروت الثانية على لائحة واحدة ضد اللائحة المدعومة من «المستقبل» وبرئاسة الحريري، مع أن أوساط «أمل» تسأل في الكواليس عن الأسباب الكامنة وراء مراعاة الحزب موقف رئيس الجمهورية من مرسوم الضباط؟
وقد يكون السبب في أن الحزب ورئيس الجمهورية، ومن خلاله «التيار الوطني الحر»، في حاجة مشتركة إلى عدم المس بالغطاء السياسي الذي يوفره عون للحزب مقابل دعم الأخير له بلا حدود، بذريعة تأكيد الانسجام المشترك الذي كرسته ورقة تفاهمهما في آذار (مارس) 2006 إبّان تولي عون زعامة «التيار الوطني».
لذلك، قرر «حزب الله»، كما تقول مصادر مواكبة لموقفه من مرسوم الضباط، مراعاة عون إلى أقصى الحــدود ومنـــحه فـــترة ســماح ما زالت مفــاعيلها قائمة على كل المستويات من دون أن تهتز علاقته بحليفه الرئيس بري.
(الحياة)
