اعتبر الوزير السابق جان لوي قرداحي في بيان اليوم، أنّ "اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ليس الحلّ للخروج من الإنهيار الحاصل في لبنان، بل بمثابة الهروب إلى الأمام من قبل حكومة عاجزة عن اتّخاذ الإجراءات الضرورية للحدّ من الهدر والفساد فوراً وعرض مشروع إعادة بناء وطن موحّد على أسس مدنية يتساوى فيها كافة المواطنين في الحقوق والواجبات".
ورأى قرداحي أنّه "كان من الأجدى أن تقفل الحكومة صناديق الهدر وأن تعالج الإنفاق غير المجدي وأن تصحّح الخلل القائم من جرّاء الزبائنية السياسية المعتمدة وأن تلغي الإعفاءات الجمركية كافة لاستعادة ثقة الشعب".
وأشار قرداحي في بيانه إلى أن "لبنان بحاجة ماسّة لرؤية واضحة تأسس لمشروع مواطنة فعليّة بعيدًا عن التجاذبات والمحاصصات الطائفية، تقوم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ليأمل اللبنانيون بأنّ المستقبل قد يحفظ لهم وطناً نهائياً".
وشدّد قرداحي على أنّ "استعادة الثقة والأمل هما العنصرين المتلازمين الضروريين للنهوض من الأزمة وليس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي لا يرى شعباً ولا وطناً إنّما أرقام وهو غير معني إلّا بالمعالجات النقدية وغير معني ببناء اقتصاد نوعي يسمح بتقليص نسبة البطالة وباستعادة ثقة الناس بأنفسهم وبوطنهم".
وختم قرداحي بيانه معتبراً أنّ "المخرج الوحيد للبلد ووضع حدّ للتدهور الحاصل هو من خلال محاسبة قضائية فورية لكافة المرتكبين، إقرار قانون انتخابي وطني لا فئوي إستناداً إلى الدستور واتّفاق الطائف والدعوة الملحّة لإجراء انتخابات نيابية وذلك بهدف استعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، فمن دون الثقة لا اقتصاد ولا أمل في المستقبل".
