تداعى وزراء ونواب حاليون وسابقون من الطائفة الأرثوذكسية إلى مقر مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، حيث كان في استقبالهم متروبوليت بيروت المطران الياس عودة، ويعقدون الآن اجتماعا للبحث في شؤون الطائفة والتعيينات والتهميش الذي يطالها.
وشارك في الاجتماع: نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عدرا، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، النواب: الياس بو صعب، اسعد درغام، جورج عطاالله، نزيه نجم، عماد واكيم، انيس نصار، وهبة قاطيشا، اسعد حردان، سليم سعاده ونقولا نحاس، النواب السابقون: فريد مكاري، مروان ابو فاضل، عاطف مجدلاني، فادي كرم ونايلة تويني، والوزراء السابقون: غسان حاصباني، طارق متري، بشارة مرهج، والبيرت سرحان، رئيس جمعية الصناعيين سابقا جاك صراف، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ورئيس مجلس إدارة "ام تي في" ميشال المر.
وبعد الإجتماع، أصدر المجتمعون البيان التالي: "في ظل الأزمات غير المسبوقة، يحتاج لبنان إلى التضامن ومشاركة كل أبنائه الفعالة من دون شعور أي منهم بالغبن أو التهميش أو الاقصاء، لكنه وفي مناسبات عدة، وعلى مدى السنين شهدنا ممارسات ومحاولات من شأنها أن تنتقص من احترام حقوق الجميع، أفرادا وجماعات، في المشاركة الوطنية على الصعد كافة. وأصاب هذا الانتقاص بصورة خاصة الروم الأرثوذكس، الذين طالما وقفوا الى جانب خيار الدولة المدنية القائمة على أساس المواطنة الحقيقية التي لا تقيم أي تمييز بين اللبنانيين.
ولعل الإجحاف الذي يتعرضون له اليوم يبدو بمثابة الثمن الذي يراد لهم أن يدفعوه بسبب انفتاحهم. ولقد وصلت الأمور الى حدود إقصاء المواطنين الأرثوذكس عن القيام بدورهم الفاعل في الحياة العامة عن طريق حرمانهم من بعض المواقع في الإدارة اللبنانية التي كثيرا ما كانوا يخدمون الدولة من خلالها بكل جدارة. ومن أجل تبرير الاقصاء هذا، استخدمت ذريعة المداورة تارة وشعار تجاوز الطائفية طوراً والاستبدال حيناً".
وتابع: "إن (طائفة اللاطائفيين)، وهو التعبير الذي أطلق تاريخيا على الأرثوذكس والذي يصف خياراتهم المعروفة، تجد نفسها، وللأسف الشديد، مضطرة إلى التصدي للظلم الذي يطالها. وهي بذلك لا تدافع عن حقوق أبنائها فحسب، بل وعن المساواة والمبادىء التأسيسية التي قام عليها لبنان. لذلك تنادينا، وزراء ونوابا حاليين وسابقين وفعاليات اقتصادية، الى الاجتماع في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس وإلى حين قيام الدولة المدنية، لنؤكد تمسكنا بما يعود الى الأرثوذكس من مناصب في الدولة، طالما استمر العمل بالتوزيع المتوازن لهذه المناصب بين أبناء الطوائف والمذاهب كافة، وعملا بأحكام الدستور. ويقتضي هذا التوازن، على سبيل المثال، ان يخصص للأرثوذكس واحد من المناصب الأربعة الأولى في الأسلاك القضائية والعسكرية والأمنية والإدارية والمالية. وان غياب ذلك اليوم يولد لدى الأرثوذكس شعورا بالاستضعاف والحرمان".
وأردف: "بطبيعة الحال، لسنا في موقف الاعتراض على قيام السلطات الدستورية المختصة بممارسة حقها في التعيين والاستبدال والنقل في الوظائف العامة... ولكننا لا نرضى بالغبن اللاحق بالأرثوذكس، فيما نشدد على المساواة وعدم الانتقائية وتأمين استمرارية العمل من دون إحداث شغور في المراكز، ونطالب باعتماد آليات شفافة في التعيينات تعتمد الكفاية والخبرة والنزاهة والسيرة الحسنة. وفي هذا السياق نعلن استياءنا من الإجحاف بحقوق الأرثوذكس الذي جرى في عدد كبير من التعيينات منذ زمن وعلى فتراتٍ طويلة ونطالب بتصحيحه".
وطالب المجتمعون بـ"التعويض عنه بتعيين أرثوذكسيين من ذوي الكفاية في مناصب عدة من الفئة نفسها. وينطبق ذلك على المواقع الأخرى التي كان يشغلها موظفون أرثوذكس ومن ثم أسندت إلى طوائف أخرى. كما ونطالب بإقرار مراسيم الترفيع الى الفئة الثانية في الإدارات العامة لجميع مستحقيه وملء وظائف الفئة الأولى الشاغرة وإنصاف الجميع. وإننا نؤكد، فضلا عن ذلك، رفضنا استبدال موظفين أرثوذكس كبار، دون سواهم من دون أسباب وجيهة".
