وأضاف: "نتيجة لتلقي الاتحاد شكاوى عديدة عن ذهاب مواطنين الى بعض الادارات والدوائر التي تستعمل طوابع من فئة الـ 1000 ليرة، يتبين ان هذه الفئة من الطوابع وغيرها من الفئات مفقودة مما يؤدي الى تداعيات في تجديد رخص السوق العمومية وارتباطها بالضمان الاجتماعي وخصوصا عند استجلاب سجل عدلي وغيره من المعاملات الادارية لدى المخاتير والبلديات. ونتيجة لهذه الشكاوى، ومتابعة لتبيان اسباب هذه المشاكل، اجرى اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات تحقيقا ميدانيا استشاريا قانونيا يبين ان هناك شبهة فساد في هذه القضية بعد توجه مواطنين الى مراكز (ليبان بوست") اذ يستطيع المواطن الحصول على طوابع من فئة الـ 1000 ليرة ويحصل على سجل عدلي بعد دفع مبلغ 15000 الف ليرة. والمؤسف قيام بضع ادارات ومصالح عامة بإصدار تعاميم ومذكرات ادارية بوجوب دفع قيمة الطوابع ضمن ايصال مالي يعود الى الخزينة من دون وجود قانون صادر بموازنة 2020 يسمح بهذه الاجراءات المالية تحت عنوان لا ضريبة بلا نص قانوني بسبب المعاناة من هدر وفساد في المال العام، والتي تستوجب قرارا من ديوان المحاسبة اي الرقابة المسبقة. مع العلم ان دوائر كتاب العدل المنتشرين على جميع الاراضي اللبنانية يدفعون قيمة الطوابع لدى مصالح المالية العامة مما يستدعي دفع الTVA على نفقة صاحب العلاقة وضمن كلفة المعاملة".
وتابع: "بعد متابعة ورصد، تبين ان وزارة المال قد اجرت مناقصة دولية، للمرة الاولى في تاريخ لبنان، واضعة دفتر شروط تعجيزيا بكلفة عالية عن شركات المطبوعات اللبنانية بشكل يمنع مشاركتها في دفتر شروط المناقصة ويسمح لشركة هولندية بان ترسو عليها المناقصة. الا ان التفتيش المركزي الاداري منع اجراء هذه المناقصة بسبب مخالفتها القانون والنظام العام ولم تعط وزارة المال اهمية لقرار التفتيش المركزي واعطت المناقصة لشركة هولندية مفصلة على قياسها التي لم تعمل على تسليم وزارة المال الطوابع. وعليه، نطلب من وزيرة العدل اجراء تحقيق فوري عبر النيابات العامة التابعة لها في المحافظات كافة ودعوة المسؤولين عن هذه المخالفة المشهودة في وزارة المال واتخاذ تدابير عاجلة لحماية الناس والمواطنين من الفساد والابتزاز الناتج من هذه المخالفات".
وتمنى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء "التحرك في المحاسبة بسبب ارتباط هذا الملف بالمال العام للدولة".
