دياب أطلق بالون اختبار بطرح اسم بترا خوري.. وعون قفز على آلية فنيش
كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " التنكّر لآلية التعيينات: لا أحد يتخلّى عن "دويلته العميقة": "غداة البلبلة التي أطلّت من مجلِس الوزراء أخيراً، بعدَ طرح تعيين بديل من مُحافِظ بيروت زياد شبيب، وما رافقَها من معلومات عن رغبة رئيس الحكومة استبداله بمستشارتِه للشؤون الصحية بترا خوري، أثارت قضيّة التعيينات ملامِح أزمة سياسية تجسّدت باستنفار وجوه سياسية ودينية، لحماية "موقِع أورثوذكسي".
"بالون الاختبار" الذي رماه حسان دياب، بالترويج لخوري، أعاد إلى الضوء المعايير التي ستحكم التعيينات والآلية التي ستتمّ على أساسِها وحصص الأطراف فيها. لكن يبدو، بحسب المعلومات، أن التهرب من التطبيق العملي لأي آلية موحدة للتعيينات لا يزال قائماً، بحجة أن للوزير صلاحيات دستورية، وله أن يقترح في الوزارة التي يتولاها أن يملأ الشغور في وظائف الفئة الأولى. هذا "الحق" الدستوري لطالما استخدمه البعض لعدم الالتزام بآلية محددة. وما دام لم يحصل أي تعديل دستوري، فلن يتبدّل شيء.
ليسَت آلية التعيينات في الدولة موضوعاً إدارياً أو تقنياً بحتاً، بل تكاد تكون المعركة الأشرَس التي تخوضها قوى السلطة. فأي آلية تحترِم المعايير، ستشّكل عائِقاً يحول دون إمساك هذه القوى بنفوذها داخل المؤسسات. وإلا ما الذي يُفسّر عدم الاتفاق على آلية موحدة منذُ عشر سنوات؟ مع أن هذه القوى نفسها، خصوماً وحلفاء، استطاعَت الاتفاق على إنجاز انتخابات نيابية وبلدية وقانون انتخابات وتعيينات (قضائية وأمنية ودبلوماسية)... لكنها بقيت "عاجزة" عن إقرار آلية للتعيينات. ما يُفسّر ذلِك هو حقيقة أن أفضل سلاح تُسيطِر به القوى السياسة على النظام هو المواقِع الإدارية في الدولة. وهذه المواقِع استطاعَت مِن خِلالها القوى السياسية بناء "دويلاتِها العميقة" داخِل المؤسسات، وفقَ التقسيم الطائفي والمذهبي، بشكل يُتيح لها إحكام قبضتها، حتى لو صارَت خارِج الحكومة.
الأسبوع الماضي، كانَت المعلومات تؤشّر إلى شبه اتفاق على اعتماد الآلية التي وضعها الوزير السابِق محمد فنيش عام 2010، وجرى التوافق عليها في الحكومة آنذاك. لكن مع إدخال تعديلات وفقاً للمهل التي ينصّ عليها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الآلية في الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفقاً للتعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان. لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبشكل مفاجئ، اختتم جلسة مجلس الوزراء أمس بالقفز فوق هذه الآلية، إذ أعطى الحق للوزراء بطرح اسم أو أكثر على مجلس الوزراء في أي تعيينات مقبلة، من خارج الآلية. فعون قال إن "للوزير الحق وفق الدستور أن يختار من هو مناسب، وعليه، هو من يقرّر، كما له الحق في تطبيق الآلية التي تناقشها اللجنة الوزارية (برئاسة الرئيس حسان دياب) وتعمل على تعديلات عليها". لكن هل سيتبع الوزراء الآلية ما دامَت لهم حرية الاختيار؟ تقول مصادر وزارية إن "هناك تفاهماً بين الوزراء على هذا الأمر، وهناك اقتناع بضرورة العودة إلى الآلية، ولذا جرى تأليف لجنة لمناقشتها". لكن هذا التفاهم يبقى "اتفاقاً شفهياً"، غير ملزم، ما يعني أن أي وزير يمكنه تجاوز الآلية ساعة يريد". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
"بالون الاختبار" الذي رماه حسان دياب، بالترويج لخوري، أعاد إلى الضوء المعايير التي ستحكم التعيينات والآلية التي ستتمّ على أساسِها وحصص الأطراف فيها. لكن يبدو، بحسب المعلومات، أن التهرب من التطبيق العملي لأي آلية موحدة للتعيينات لا يزال قائماً، بحجة أن للوزير صلاحيات دستورية، وله أن يقترح في الوزارة التي يتولاها أن يملأ الشغور في وظائف الفئة الأولى. هذا "الحق" الدستوري لطالما استخدمه البعض لعدم الالتزام بآلية محددة. وما دام لم يحصل أي تعديل دستوري، فلن يتبدّل شيء.
ليسَت آلية التعيينات في الدولة موضوعاً إدارياً أو تقنياً بحتاً، بل تكاد تكون المعركة الأشرَس التي تخوضها قوى السلطة. فأي آلية تحترِم المعايير، ستشّكل عائِقاً يحول دون إمساك هذه القوى بنفوذها داخل المؤسسات. وإلا ما الذي يُفسّر عدم الاتفاق على آلية موحدة منذُ عشر سنوات؟ مع أن هذه القوى نفسها، خصوماً وحلفاء، استطاعَت الاتفاق على إنجاز انتخابات نيابية وبلدية وقانون انتخابات وتعيينات (قضائية وأمنية ودبلوماسية)... لكنها بقيت "عاجزة" عن إقرار آلية للتعيينات. ما يُفسّر ذلِك هو حقيقة أن أفضل سلاح تُسيطِر به القوى السياسة على النظام هو المواقِع الإدارية في الدولة. وهذه المواقِع استطاعَت مِن خِلالها القوى السياسية بناء "دويلاتِها العميقة" داخِل المؤسسات، وفقَ التقسيم الطائفي والمذهبي، بشكل يُتيح لها إحكام قبضتها، حتى لو صارَت خارِج الحكومة.
الأسبوع الماضي، كانَت المعلومات تؤشّر إلى شبه اتفاق على اعتماد الآلية التي وضعها الوزير السابِق محمد فنيش عام 2010، وجرى التوافق عليها في الحكومة آنذاك. لكن مع إدخال تعديلات وفقاً للمهل التي ينصّ عليها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الآلية في الفئة الأولى في الإدارات العامة، وفقاً للتعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان. لكن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبشكل مفاجئ، اختتم جلسة مجلس الوزراء أمس بالقفز فوق هذه الآلية، إذ أعطى الحق للوزراء بطرح اسم أو أكثر على مجلس الوزراء في أي تعيينات مقبلة، من خارج الآلية. فعون قال إن "للوزير الحق وفق الدستور أن يختار من هو مناسب، وعليه، هو من يقرّر، كما له الحق في تطبيق الآلية التي تناقشها اللجنة الوزارية (برئاسة الرئيس حسان دياب) وتعمل على تعديلات عليها". لكن هل سيتبع الوزراء الآلية ما دامَت لهم حرية الاختيار؟ تقول مصادر وزارية إن "هناك تفاهماً بين الوزراء على هذا الأمر، وهناك اقتناع بضرورة العودة إلى الآلية، ولذا جرى تأليف لجنة لمناقشتها". لكن هذا التفاهم يبقى "اتفاقاً شفهياً"، غير ملزم، ما يعني أن أي وزير يمكنه تجاوز الآلية ساعة يريد". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
