أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي امتعاضه من الخروق التي تحصل ومن صرف الأموال في العديد من الدوائر والمناطق، ودعا الى التصدي ومعالجة مثل هذه التصرفات. وجدّد القول إن عدداً من الثغرات ظهر حتى الآن في قانون الانتخاب، وهناك حاجة لتطويره وهذا سيكون برسم المرحلة المقبلة والمجلس النيابي المقبل.
ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ «البناء إن «القانون ليس المسؤول عن الرشى الانتخابية بل هيئة الإشراف على الانتخابات التي مُنحت سلطة مستقلة بحسب قانون الانتخاب وليست خاضعة لوصاية وزارة الداخلية، كما يُقال، لكن لم تُزوَّد بالإمكانات اللازمة لتقوم بمسؤوليتها كاملة»، وأوضحوا أنه «لم يحدد بري مكامن الخلل في قانون الانتخاب تاركاً للكتل النيابية استنتاج الثغرات من خلال التجربة الانتخابية في 6 أيار لتبني على الشيء مقتضاه في المجلس الجديد والحكومة الجديدة لإدخال ما يتوجب من تعديلات على القانون». وأشار الزوار الى أن «أهم التعديلات الواجب إدخالها إلغاء حصرية الصوت التفضيلي في القضاء الى مستوى الدائرة الانتخابية، لكن بري شدد على «ضرورة التعامل مع القانون كأمر واقع في هذه الانتخابات».
ولفت الزوار الى أن «الحديث عن عدم التجديد لبري في رئاسة المجلس لا تعدو كونها مزايدات انتخابية، فالمعادلة الداخلية ستفرض انتخاب بري الذي يملك أكثرية نيابية لإعادة انتخابه»، كما نقل الزوار عن بري تأييده إعادة تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة». وأشار بري بحسب الزوار الى أنه «يجب منح الحكومة فرصة تحصيل مساعدات للبنان الذي يحتاجها للنهوض باقتصاده المتردي على أن لا تتم مخالفة القانون في حجم المبالغ وطريقة تسديدها وجدول أولوية المشاريع»، ولم يتخوّف بري من «تداعيات مؤتمر سيدر اذا تم ذلك وفقاً للاصول المالية والقانونية».
ودعا بري إلى التنبه من تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي العدوانية ومن الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية ومنها ما جرى مؤخراً من انتهاك جديد للسيادة اللبنانية في حادثة سقوط الطائرة الإسرائيلية في بيت ياحون. ونقل النواب «أن الرئيس بري أجرى مؤخراً، سلسلة اتصالات مع المراجع الدولية ومع رئيس الجمهورية من أجل مواجهة مخاطر هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية». وأوضح الزوار أن «بري لم يقصد وزارة الخارجية بانتقاده تقصير الدولة في مواجهة التهديدات والخروق الإسرائيلية للبنان».
