الفرزلي عن اقتراح قانون العفو: ولادته كانت عسيرة وقيصرية

 عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة، بعد ظهر اليوم، في مجلس النواب ترأسها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضرها النواب: ابراهيم كنعان، نقولا نحاس، ادي ابي اللمع، انور الخليل، ايوب حميد، جهاد الصمد، ديما جمالي، سليم عون، طارق المرعبي، علي فياض، غازي زعيتر، ميشال معوض، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، بلال عبد الله، بولا يعقوبيان، جورج عطا الله، جورج عقيص، سمير الجسر، هادي حبيش، الياس حنكش، امين شري، روجيه عازار، علي درويش، بيار بو عاصي، فادي علامة، سامي الجميل، اسعد درغام، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، محمد الحجار، فريد البستاني، علي عمار، آلان عون، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، سيمون ابي رميا ونديم الجميل.

كما حضرت وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه.

وناقشت اللجان اقتراحات قوانين العفو العام واقتراح القانون الرامي الى مكافحة هدر الغذاء واقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.

وبعد الجلسة قال الفرزلي: "كما تعلمون جيمعا على مدى ثلاثة اسابيع كلفت لجنة فرعية من قبل اللجان المشتركة لدراسة قانون العفو، هذا القانون الذي املته، بطريقة او باخرى ظروف البلاد، وبعد اخذ ورد وجهد جبار من السادة النواب اعضاء اللجنة الفرعية كان هناك شكل من اشكال شبه التوافق، لا اقول التوافق الكامل على مضمون الاقتراح. قانون يصار الى درسه ويجب ألا ننسى ان فكرة العفو العام اتت بموجب مشروع قانون من الحكومة السابقة نزولا عند رغبة من تظاهر في ساحة رياض الصلح، من الذين كانوا يطالبون بالعفو جنبا الى جنب مع مطالب الحراك الذي ادى في نهايته الى اقرار ورقة اصلاحية قي الحكومة السابقة، قام السادة النواب بتبني احد بنودها الذي هو العفو الى جانب مشاريع قوانين اخرى منها الاثراء غير المشروع، السرية المصرفية ومحاربة الفساد في القطاع العام ومسألة استعادة الاموال المنهوبة".

اضاف: "طبعا تمت دراسة هذا الاتفاق وأنا لا استطيع إلا ان اعترف واقول هناك وجهات نظر متضاربة بين السادة النواب، وهذا حق وهو امر مألوف في الحياة البرلمانية وفي الساحات المجلسية. اليوم اقتراح القانون هو قبيل مرحلة الاقرار، لان التصديق يتم في الهيئة العامة واقرار النقاط او الاتفاق على المشروع. كانت هناك وجهات نظر ايضا متضاربة حول مادتين في القانون، مادة تتعلق بالمبعدين وتم الاتفاق على تسمية الذين ذهبوا الى اسرائيل، ومادة تتعلق بالتخفيضات التي قد تشمل بعض المحكومين، طبعا سجلت هذه الاعتراضات في محضر الجلسة".

اضاف: "في محضر الجلسة سيكون هناك تقرير يرفع الى الهيئة العامة وطبعا في نهاية الامر يعود الى الهيئة العامة للبت في هذا الموضوع. يجب ان نقول تم هذا القانون ولادته كانت عسيرة وقيصرية وكانت من الصعوبة بمكان، ولكن في الوقت عينه نحن امام نص على مشارف أمكانية اقراره في الهيئة العامة".

وختم: "غدا هناك اايضا اجتماع للجان المشتركة عند الثالثة بعد الظهر، وسوف يصار الى البحث في في السرية المصرفية وفي استعادة الاموال المنهوبة وفي قانون يتعلق بالغذاء وحمايته وتوفيره خصوصا في ظل هذه الازمة المعيشية".

واوضح ان "النقاش في قانون العفو قد انتهى".

وردا على سؤال حول من يرفض عودة اللبنانيين الذين ذهبوا الى اسرائيل اجاب:
"يجب ان يكون معلوما ان هذا ملك السادة النواب ليعبروا عن مواقفهم امام اجتماعات اللجان المشتركة، واللجان اجتماعاتها سرية ولا يحق لي باي طريقة او اخرى التكلم بها".