ماذا بعد تمديد مطمر الجديدة 3 أشهر؟
كتب حبيب معلوف في صحيفة "الاخبار" تحت عنوان "ماذا بعد تمديد مطمر الجديدة 3 أشهر؟": "ماذا بعد قرار مجلس الوزراء (5/5/2020) التمديد لمطمر الجديدة ثلاثة أشهر وزيادة ارتفاعه متراً ونصف متر؟ بصرف النظر عن التسرّع في اتخاذ القرار تحت ضغط بقاء النفايات في شوارع المتن وكسروان وقسم من بيروت… ما الذي يمكن فعله خلال ثلاثة أشهر؟ وهل يمكن الإفادة من فرصة تراجع الكميات التي تنتج في هذه المناطق من 1200 طن يومياً إلى 500 طن، بسبب أزمة «كورونا»، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من التخفيف إلى الفرز، ما يُبقي على هذه النسب منخفضة؟ وهل يمكن الإفادة من الأزمة الاقتصادية وإفلاس الخزينة لطرح حلول واقعية واقتصادية طالما تمّ تجاهلها لمصلحة المستثمرين في هذا القطاع؟
كل الظروف مهيّأة الآن للتغيير: الانتفاضة الشعبية لا تزال قائمة؛ لم يعد هناك مال وثروات لنهبها؛ وفقدت الأكثرية الشعبية عنجهيتها الإنتاجية والاستهلاكية...
مهلة الأشهر الثلاثة، التي تعني تمديد حالة الطوارئ وخطة عام 2016، السيئة الذكر، طلبها وزير البيئة دميانوس قطار لإيجاد حلول مستدامة لقضية النفايات. ولو كان لدى الوزير الجديد الوقت الكافي للتفكير والتخطيط، لكان ربط بين خطة الطوارئ الجديدة (المهلة الجديدة) والخطة الاستراتيجية. فلماذا ثلاثة أشهر وليس أكثر؟ هل لإرغام النفس والآخرين على القبول بالحلول المستدامة بدل التمديد مجدداً لحالة الطوارئ التي بدأت منذ بداية التسعينات؟ إذا كانت هذه هي الحجة الأساسية، فالوقت داهم ولا يمكن إنجاز الكثير في هذه المدة، ولا سيما على المستوى الاستراتيجي.
عام 2018، أُقرّ قانون الإدارة المتكاملة للنفايات قبل إنجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لإدارة هذا الملف! وجرى استدراك الأمر بإعطاء مهلة ستة أشهر لإنجاز استراتيجية، طُلب من استشاري غربي وضعها وجرت ترجمتها وإقرارها على عجل أيضاً في مجلس الوزراء مع طلب تقييم استراتيجي لها وإقرار خارطة طريق (في 27/8/2019)، تعبّر عما تريده القوى السياسية المسيطرة في الحكومة ومجلس النواب، أي اعتماد مزيد من المطامر في المناطق (25 مطمراً) لحين تحضير كل الأطر القانونية والفنية لاعتماد المحارق كخيار مركزي واستراتيجي لكل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2010، رغم أنه أخطر الحلول، من النواحي البيئية والمادية والصحية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
كل الظروف مهيّأة الآن للتغيير: الانتفاضة الشعبية لا تزال قائمة؛ لم يعد هناك مال وثروات لنهبها؛ وفقدت الأكثرية الشعبية عنجهيتها الإنتاجية والاستهلاكية...
مهلة الأشهر الثلاثة، التي تعني تمديد حالة الطوارئ وخطة عام 2016، السيئة الذكر، طلبها وزير البيئة دميانوس قطار لإيجاد حلول مستدامة لقضية النفايات. ولو كان لدى الوزير الجديد الوقت الكافي للتفكير والتخطيط، لكان ربط بين خطة الطوارئ الجديدة (المهلة الجديدة) والخطة الاستراتيجية. فلماذا ثلاثة أشهر وليس أكثر؟ هل لإرغام النفس والآخرين على القبول بالحلول المستدامة بدل التمديد مجدداً لحالة الطوارئ التي بدأت منذ بداية التسعينات؟ إذا كانت هذه هي الحجة الأساسية، فالوقت داهم ولا يمكن إنجاز الكثير في هذه المدة، ولا سيما على المستوى الاستراتيجي.
عام 2018، أُقرّ قانون الإدارة المتكاملة للنفايات قبل إنجاز الاستراتيجية الوطنية الشاملة لإدارة هذا الملف! وجرى استدراك الأمر بإعطاء مهلة ستة أشهر لإنجاز استراتيجية، طُلب من استشاري غربي وضعها وجرت ترجمتها وإقرارها على عجل أيضاً في مجلس الوزراء مع طلب تقييم استراتيجي لها وإقرار خارطة طريق (في 27/8/2019)، تعبّر عما تريده القوى السياسية المسيطرة في الحكومة ومجلس النواب، أي اعتماد مزيد من المطامر في المناطق (25 مطمراً) لحين تحضير كل الأطر القانونية والفنية لاعتماد المحارق كخيار مركزي واستراتيجي لكل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2010، رغم أنه أخطر الحلول، من النواحي البيئية والمادية والصحية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
