نشرت صحيفة "الراي" مقالاً تحت عنوان: لبنان داخل "مثلث تعبئة" سياسي... شعبي وصحي، يقول:
تعبئةٌ سياسية، تعبئةٌ في الشارع، تعبئةٌ صحية. "مثلثٌ مُخيفٌ" ارتسمت زواياه الحادة في الساعات الماضية فيما لا يزال لبنان يدور في دائرة مقفلة في بحثه عن توافق صعب مع صندوق النقد الدولي على برنامجٍ إنقاذي بات التوصل إليه يُسابِقُ "كرةَ النارِ" التي تتدحْرج في الإقليم المشتعل والتي صارت بيروت في مرماها عبر آخِر "عصْفها" الآتي على متن "قانون قيصر" الأميركي.
وتوقفت أوساطٌ واسعةُ الاطلاعِ عند التعبئة السياسية التي بَرَزَت في اليومين الأخيريْن وبدت مشبَّعةً بالرسائل التي تعكس منحى اضطرابياً تتجه إليه البلاد، وجرى التعبير عنها في اتجاهيْن:
* الأوّل تولاه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي انبرى إلى هجومٍ بوجه اندفاعة "تيار المستقبل" (بقيادة الرئيس سعد الحريري) على خلفية "جلسة مجلس الوزراء التي أعادت إحياء معمل سلعاتا (ضمن خطة الكهرباء) خلافاً لقرار سابق أصدره المجلس"، واعتبارها ما حصل "نموذجاً صارخاً على التفريط بالصلاحيات وإخضاع الحكومة لمنطق الحُكم الرئاسي"، محمّلة "رئيس مجلس الوزراء (حسان دياب) المسؤولية المباشرة عن هذا التفريط"، ومنبّهة لمخاطر "سياسات تنحو نحو الانقلاب على الطائف وتحويل الرئاسة الثالثة خيال صحراء في النظام السياسي".
وبدا واضحاً أن عون تَعَمَّدَ "صدّ" هذه الاندفاعة أولاً "دفاعاً عن نفسه"، وثانياً بما يرفد دياب بما يشبه "المقويات" السياسية - الدستورية، وهو ما عكسه إلحاق البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي (الاربعاء) وهاجم فيه "جهات سياسية وإعلامية تلجأ الى الادعاء ان رئاسة الجمهورية تهيمن على صلاحيات مجلس الوزراء وتخالف الدستور"، بكلامٍ مباشر أطلقه خلال جلسة الحكومة أمس، وأكد فيه أنه "لم يعد مقبولاً السكوت عن الاتهامات العشوائية التي تُوجّه في الاعلام والسياسة للرئيس وللحكومة"، معلناً "أمارس صلاحياتي كاملة وأعرف صلاحيات الجميع لا سيما مجلس الوزراء".
ولاحظتْ الأوساط المطلعة عبر "الراي"، أن هذا الأمر ترافق مع محاولة تعزيز صورة الانسجام داخل البيت الحكومي، سواء عبر تقديم موقف موحّد من موضوع التمديد لقوة "اليونيفيل" ورفْض أي تعديل في مهماتها وعديدها، أو من خلال الاجتماع المالي الذي عقده عون أمس بمشاركة دياب ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وخُصص للبحث في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطوات الواجب اتخاذها للإسراع بعملية التفاوض وتسهيلها والذي خلص إلى "الاتفاق على إلزامية توحيد الأرقام (حول الخسائر المالية بين وفد الحكومة ووفد المركزي) وفق مقاربة واحدة، على أن يحصل اجتماع الاثنين (لبتّ الارقام)".
ورغم هذه المحاولة المزدوجة التي لم يتوانَ البعض عن ربْطها بفشل "بالون الاختبار" حول التعديل الحكومي الذي جرتْ محاولة من داخل البيت الحكومي لـ"حياكته" مع قوى معارِضة بما يصفّح تشكيلة "اللون الواحد" تجاه تشظيات "قيصر" وعقوباته كما بإزاء الشارع الغاضب، وبالحدّ الأدنى بما يرمّم صورة الارباكات الكبيرة التي عبّرت عن نفسها بمسارٍ بدت معه الحكومة المتخبطة وكأنها "تفعل الشيء وعكسه" (كما في معمل سلعاتا) أو "لا تفعل شيئاً"، فإن مؤشريْن سلبييْن حجبا سريعاً أي مفاعيل قريبة مرتقبة لتلك المحاولة.
المؤشر الأول عدم قدرة الحكومة في جلستها أمس على إمرار أي من التعيينات الإدارية التي بدا التوافق حولها بمثابة "جواز مرور" للتعيينات المالية التي يترقّبها صندوق النقد الدولي والتي ما زالت عالقة في دائرة تجاذبات حول الحصص. أما المؤشر الثاني فإرجاء جلسة المفاوضات مع صندوق النقد (يوم الأربعاء) على خلفيةٍ تم ربْطها باستمرار الوفد اللبناني بـ"لسانين" في ما خص أرقام الخسائر، وهو ما شكّل "جرس إنذار" متقدماً حيال إمكان انزلاق المفاوضات سريعاً نحو فشل مبكر، حاول لبنان الرسمي تدارُكه عبر الاجتماع المالي أمس.
