هذه المعطيات قد تقودنا الى توسيع بيكار القراءة السياسية لواقع حال القوى السياسية اليوم والاتجاه الذي تنحو نحوه، والذي يمكن استنباطه بشكل جلي من خلال جنوحهم النافر نحو الامساك بحقوق الطائفة دون المؤسسات، ضاربين عرض الحائط نصوص العقد الاجتماعي الذي ارسته وثيقة الوفاق الوطني وانبثق عنه الدستور اللبناني.
ربما مرد ذلك يعود الى اعتراف ضمني لتلك القوى السياسية بعجزها عن ممارسة دورها السياسي تحت سقف المؤسسات الا من خلال تحصين وجودها ببناء تحالف او موافقة القوى الاقوى منها وتحت رحمتها.هذا عدا عن يقينها بأن توحيد السلاح في يد الدولة وحدها ومجاراة مطالب الخارج والانصياع لضغوطاتها الدافعة بهذا الاتجاه تحت طائلة تنفيذ حد العقوبات ليس بمقدورها حله باستراتيجية دفاعية ولا بمواجهة شارع بشارع لاسيما مع خسارة قواعدها الشعبية قدرتها حتى على النهوض. من هنا ترسم التوجهات الاخيرة لبعض القوى السياسية في اتجاه "اغتصاب" ما تيسر من مقدرات الدولة وبشكل فاضح توجههم نحو توفير مقومات الامن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وربما العسكري الذاتي ضمن حدود جغرافية يفرزها التقسيم الديمغرافي للطوائف شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ووسط، حيث "الجار يبقى جاري فهو في دراه وانا في داري". وابرز مثال على ذلك ما كشفته مصادر مطلعة مؤخرا عن لقاء الوزير السابق جبران باسيل بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي والذي "شرح فيها باسيل أهمية بناء معمل سلعاتا وفوائده للمنطقة المسيحية، حيث ان الاكتفاء ببناء معملين للكهرباء في البداوي والزهراني يحرم المنطقة المسيحية من وجود معمل كهربائي خاص بها ويجعلها تحت رحمة القوى المسيطرة على تلك المناطق التي تشهد اضطرابات من حين الى آخر".
نعم هي "فدرلة" مبطنة خرج دخانها مؤخراً علانية بدون ورع رغم ما احيطت به من تصاريح مستنكرة ورافضة، الا أن المعطيات الدائرة حاليا تعكس الذهاب نحوها مسلّمين، لاسيما وان جميع ابواب الحل مقفلة وحكومة الانجازات اثبتت ان الانجاز الوحيد الذي حققته هو مشاركتها السير في الاتجاه المر عبر سماحها بخلخلة سقف الدستور من خلال تقديمها المزيد من التنازلات التي اناطها الدستور لموقع رئاسة الحكومة والحكومة، بالتوازي مع فشلها الواضح حتى الساعة في تقديم اية حلول حاسمة وناجعة في كافة الملفات في ظل غليان الشارع الواضح الذي بدأ يذهب في اكثر من اتجاه مما يضع مشوارها على المحك ويفتح باب التساؤلات واسعاً امام ما ينتظر لبنان في ظل هذا المسار المر.
بالطبع هذا المسار لن يكون بمعزل عن المرور بسلسلة خضات قد تشتعل فيها مواجهات عدة بين قوى مؤيدة وقوى رافضة تحت عناوين مختلفة، عدا عن بروز تخلي بعض القوى عن صفوف الانضباط سعيا الى حماية نفوذها لاسيما في المناطق الحدودية مع لبنان على ما يرتب ذلك من فوضى أمنية قد تزيد الخناق على مناطق الاطراف بما يجعل لبنان امام مفترق طريق قد ينتهي سلوك احداها بفتح الشهية نحو دوحة جديدة قد تؤسس بنودها لما نخشى منه.
