ويقول الناشط السياسي في الحراك محمد عبدالله لـ"لبنان24" إن معظم المجموعات التي شاركت في تظاهرة 6 حزيران شاركت بشعارات ثورة 17 تشرين، بعيداً عن القوى والتيارات التي تحاول جر الثورة لمربع العنف خدمة لمشاريعها الخاصة؛ ولأن حجم الفساد والسرقة والنهب هو الذي فجر ثورة 17تشرين، فلن يستطيع أحد من الأحزاب إحياء الصراعات بين مجموعات الحراك لتعويم منظومة فساد تحاول عند كل محطة استنهاض شوارعها الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية ضيقة، فمعظم الشعب اللبناني لم يعد يثق بطبقة سياسية أوصلت البلد إلى المهوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، فالشعارات التي رفعها الشعب المنتفض تدور كلها في فلك استقلالية القضاء ومكافحة الفساد المستشري وحكومة من غير الفاسدين المتورطين. من هنا يقول عبد الله إن أحداً لن يستطيع سرقة ثورة شعب محق وتوجيهها لمصالح سياسية تخدم نهج المنظومة الحاكمة، كما لن يستطيع أحد تدويل ثورة شعب لتصفية حسابات دولية مع حزب من هنا او فريق من هناك على حساب أوجاع الناس الذين يئنون تحت وطأة الفقر والعوز.
من هذا المنطلق، فإن تحرك 6 حزيران والعودة إلى الشارع رغم مخاطر تفشي وباء الكورونا مرده، بحسب العميد الركن المتقاعد اندري ابو معشر لـ"لبنان24"، أن الحكومة لم تتعب بعد من توصيف الازمة التي حفظ اللبنانيون أسبابها عن ظهر قلب، فهي استنفدت كل المهل المقبولة لإحداث خرق في جدار الإصلاح ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، وهذا يثبت عقم الاداء السياسي لمكونات النظام كافة من سلطتين تشريعية وتنفيذية، ومن طبقة سياسية متحكمة بقرارات الحكومة أكانت مشاركة فيها مباشرة او غير مباشرة أو معارضة لها على حد سواء.
في الجوهر، فإن تحرك 6 حزيران 2020 هو محطة من محطات النضال الطويل على طريق تحقيق الثورة لأهدافها ، يقول أبو معشر؛ ولعل العنوان العريض لإنتفاضة 17 تشرين هو الثورة في سبيل قيام دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على المساءلة والمحاسبة، قضاؤها مستقل ويحكم بالجزاء العادل وباسم الشعب اللبناني، ومجلسها النيابي المنتخب وفقا لقانون انتخابي عادل وعصري يشرع القوانين العادلة ويراقب ويحاسب السلطة التنفيذبة على سياساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والامنية.
إذاً يجتمع اللبنانيون حول مشروع قيام دولة القانون والمؤسسات، يقول أبو معشر، لكن التباين في ما بين مجموعات الحراك سيد الموقف حيال الاسلوب واوليات الاهداف الفرعية المترتبة عن الهدف المحوري، علماً أن كل هذه المتغيرات تصبح أكثر تعقيدا عند الدخول بصياغة كل هدف فرعي. فعلى سبيل المثال هل الانتخابات النيابية المبكرة ستكون السبيل لإعادة تكوين السلطات لا سيما السلطة التشريعية؟ ضمن "مجتمع الثوار" هناك من يؤيد خيار الانتخابات النيابية المبكرة ، بيد أن البعض الاخر يؤيد اجراؤها في مواعيدها افساحا في المجال لاستكمال التنظيم والتحضير لها. وهذا ينطبق ايضا على معظم الخيارات الاخرى مثل كيفية تحقيق استقلالية القضاء، مرتكزات الدولة المدنية، استعادة الاموال المنهوبة، مكافحة الفساد، الاصلاح الاقتصادي، ووقف الانهيار المالي...
في حراك 6 حزيران شارك عدد كبير من العسكريين المتقاعدين الذين لم يعتادوا مغادرة الساحات وكان نضالهم ملهما للانتفاضة الشعبية، تأكيدا منهم، كما يقول أبو معشر، على أن شعلة الثورة لم ولن تنطفئ وستبقى متقدة إلى ما بعد تحقيق ما يصبو اليه المنتفضون، علماً أن انكفاء عدد من مجموعات الثورة عن المشاركة، مرده بالنسبة لهؤلاء وجود تباين حول ترتيب الاولويات خاصة في ما يتعلق بموضوع رفع شعارات ضد سلاح المقاومة والدعوة إلى تطبيق القرارات الدولية كالقرار 1595 وتعديل نطاق عمل القوات الدولية الخاضعة للقرار 1701.
ثمة من يقول إن الاختلاف حول الاولويات دفع مجموعة "المحاربون القدامى للانقاذ الوطني" إلى عدم المشاركة أمس، بيد أن أبو معشر يعزو السبب إلى أن المجموعة لم تستكمل بعد إطارها التنظيمي فقط لا غير، لا سيما أنها أكدت في بيانها أنها جزء لا يتجزأ من الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول وهي في صلبها وأساسها، وتؤيد المطالب المحقة التي تصب في إطار الإصلاح السياسي واستقلالية القضاء ومعالجة معاناة اللبنانيين الإقتصادية والمالية والمعيشية.
إن الدروس المستفادة من تحرك 6 حزيران تثبت بما لا يقبل الشك، بحسب أبو معشر، بأن الثورة مطالبة اليوم وملزمة بإعادة إنتاج توافق حول أهدافها ووضع خطط وبرامج آنية ومستقبلية لتحقيق ما تصبو إليه وانتاج ائتلاف وطني لقوى الثورة يخوض معركة التغيير بقيادات شبابية واعدة لا سيما أن قوى السلطة جريا على عادتها قد تلجأ إلى إحداث انشقاقات بين مجموعات الحراك لدفعهم نحو الانكفاء، لكن الأكيد، بحسب عبد الله، أن الثوار لن يهادنوا بعد الان وفي الوقت نفسه لن ينجروا إلى لعبة الفوضى التي قد تكون هدف "مليشيات السلطة" التي تدرك أن زمنها ولى.
